الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1964  (927)

نتيجة البحث (927)

العقد شرعة المتعاقدين فاذا خالفت المحكمة احدى بنوده الصريحة يتوجب نقض حكمها....
- ان مرور الزمن يسري من تاريخ اجراء المحاسبة على المبالغ المختلسة.- الزام الدولة بالمبلغ المختلس من موظفها الموكول اليه امر جبايته....
مهلة الطعن بمرسوم الاستملاك تسري من تاريخ نشره حسب الاصول....
تخرج عن رقابة مجلس شورى الدولة وصلاحيته الاسباب التي يستند اليها تعديل التخطيط الداخلة في نطاق الملاءمة الادارية....
يمكن إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات ولو بين المتعاقدين إذا كان هدف العقد الصوري التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام....
يرد طلب التمييز اذا دفع الرسم والتأمين القضائي بعد المهلة المحددة....
ان القضاء ليس مقيدا باحدى البينات التي تعرض عليه ومنها افادة المختار لانها ليست مما لا يقبل اثبات العكس...
يفرض ان يمثل الفرقاء في المحاكمة التمييزية بنفس الصفة التي مثلوا فيها بداية واستئنافا.ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل عيب يلحق بالبضاعة مالم يثبت القوة القاهرة والمسؤولية هذه منبثقة عن القانون لا يمكن الاتفاق مع المستأجر على عكسها....
تقام الدعوى بين الشركاء لدى محكمة المحل الذي فيه مركز الشركة حتى تصفيتها تماما" وهو المكان الذي تمارس فيه نشاطها.في حال عدم ابراز عقد للشركة لا يستنتج حتما" انها غير محدودة....
مهلة الطعن بالقرارات الادارية ومفعول تغيير الظروف التي املتها....
شروط الترخيص الضمني للبناء في المشاع....
يجب ان يطبق الاستملاك على ما شرع به ولا يحق للادارة استعماله في وجه آخر الابنتيجة معاملة ثانية تقترن بمرسوم يقضي باعلان المنفعة العامة بالنسبة لهذا الموضوع....
على مجلس الشورى ان يحسم الاختلاف الواقع في الاحكام الصادرة عنه او عن هيئات القضاء الاداري وليس عند الاختلاف في الاجتهاد....
- ان مهلة مراجعة الطعن بالمرسوم القاضي بأعطاء الفائض من مياه نبع من الينابيع تسري من تاريخ التبليغ الفردي.- ابطال المرسوم القاضي بأعطاء الفائض من المياه قبل تحديد الحقوق المعترف بها فيها....
وجوب الأخذ بيوم الولادة الذي يعرف بالطرق القانونية في تحديد السن القانونية للموظف ....
عدم جواز نقل مدير عام من مصلحة مستقلة الى مصلحة مستقلة اخرى....
اصول الاخذ بدورات الرسوب السابقة لانشاء معهد الحقوق لاعتبار الطالب محروما من متابعة دراسة الحقوق....
شروط اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا....
ان اعمال الهيئات والمجالس واللجان لا تعتبر قانونية الا اذا اقرت في جلسات توفر فيها النصاب القانوني....
اصول مصادرة البيوت اللازمة لصالح افراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS