السبت 23 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1964  (927)

نتيجة البحث (927)

تعتبر قيود الزواج الاول ما زالت صحيحة ونافذة طالما لم يبطل وفقا للاصول بالرغم من قيود الزواج الثاني....
ان تقدير محكمة الاستئناف لتقرير الطبيب الاختصاصي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.ان كبر السن بحد ذاته ليس سببا للحجر....
ان دعاوى المسؤولية عن الاضرار المقامة ضد مصلحة الجمارك للبضاعة المودعة في مسودعاتها بموجب عقد وديعة هي من صلاحية المحاكم العادية....
اذا اورد القرار الاستئنافي تعليلا كافيا للحكم اوضح فيه الاساس القانوني الذي ارتكز عليه لا يكون من موجب لنقضه....
ان الاستئناف المقدم من احد الفرقاء في القضايا التي لا تقبل التجزئة يفيد سائر الفرقاء.حكم مرور الزمن لا يبدأ الا بوفاة الموصي فيما يتعلق بالوصية.ان المصادقة التي تتضمن ان الموصي وقع ابهامه تكفي للدلالة على ان الموصي هو امي وتعفي الكاتب العدل من...
ان عدم تبليغ حكم الطلاق البدائي الى الزوجة حسب الاصول وعدم قيده في دائرة النفوس يجعل القرار غير مبرم.يعد حكم الطلاق كأنه لم يكن بمجرد عدده الحياة الزوجية بين الزوجين وبعد الادلاء شرعيون....
إن إبطال الوصية لعيوب تشوبها هو موضوع قابل للتجزئة بين الورثة الموصى لهم.إن تاريخ وفاة الموصي هو تاريخ نشوء مفاعيل الوصية ويبتدىء منه حكم مرور الزمن.لا نص يوجب على الكاتب العدل كتابة وصية الأمي شخصيا وإنما أوجب عليه تلاوتها ليفهم مضمونها....
- ان طلب الموظف تصحيح وضعه الوظيفي لا يسقط بمرور الزمن المنصوص عنه في قانون المحاسبة العمومية.- ادخال مدة وضع الموظف خارج الملاك بناء لطلبه في حساب خدماته الفعلية....
ان المحاكم المدنية هي وحدها صالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية، اذا ك ان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا تابعا لبلاد تطبق فيها على الاحوال الشخصية فيما يتعلق باساس الحق، القانوني المدني لا القانون الطائفي. واذا عقد الزواج حسب الطقس الارثوذكسي قبل...
يجب ان يقدم التمييز في المواد التي لا تقبل التجزئة ضد جميع الذين نالوا الحكم المطعون فيه. التمييز المقدم من أحد الفرقاء الذين صدر الحكم بحقهم يفيد الإخرين.لا يرد التمييز إذا لم يشتمل على إسم كل من المميزين وشهرتهم وذكر فقط إسم الجماعة التجاري...
إن تقدير محكمة الإستئناف لجهة التثبت من النزاع الجدي لرد دعوى الإفلاس أمر يعود لسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.التوقف عن دفع الديون التجارية لا يؤدي الى الحكم بالافلاس الا إذا كانت هذه الديون أكيدة وغير منازع فيها....
في حال انتهاء عقد الاجارة واستمرار المستأجر واضعا يده على المأجور تعتبر الإجارة مجددة إلا اذا اظهر أحد الفريقين رغبة واضحة وصريحة بعدم رغبته باستمرارها.تستمد العجلة من طبيعة الاشغال غير المحق ويصبح الاخلاء من صلاحية قاضي الامور المستعجلة....
ان ثبوت الشراء واقعة مادية يعود تقديرها لقضاة الاساس...
تكون المحاكمة الغيابية حاصلة وفقا للاصول طالما تبلغ وكيل المحاكم الموعد...
لاجل قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع يجب توفر وقائع ثابتة من شأنها اثارة الارتياب والشك بالهيئة الحاكمة....
يجوز للمدعى عليه بسند ان يدلي بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بحاملي السند السابقين اذا تعمد محرز السند اضراره عند احرازه.ان التوقف عن دفع الديون التجارية لا يؤدي الى الافلاس الا اذا كانت اكيدة وغير منازع فيها....
لكي يكون التأخير في إعلام الضامن بوقوع الحادث مسقطا لحق الضمان يجب ان يكون مشترطا صراحة في عقد الضمان. يبقى للضامن ان يداعي بالتعويض عن الضرر الناشىء له عن التأخير في إعلامه بوقوع الحادث اذا أثبت سوء نية المضمون....
العقد هو شركة المتعاقدين وبالتالي لا يمكن للقضاء مخالفة إتفاق الفريقين على عدم جواز إدخال شركة الضمان في المحاكمة على أن يبقى للمضمون حق إقامة الدعوى الاصلية المباشرة عليها....
إن الادعاء على جندي لبناني أمام المحاكم المدنية بعد تثبيت خطأه الشخصي بقرار جزائي يمنع على المحكمة المدنية الحكم على الدولة نظرا لمبدأ تفريق السلطتين القضائية والادارية, ويقتضي إخراج الدولة اللبنانية من المحاكمة....
في القضايا البحرية لا يمكن العودة الى القانون المدني ما لم يكن غير مخالف لأحكام القانون البحري.إن مالك السفينة ومؤجرها بالسفرة يعتبر مسؤولا تجاه الغير عن اعمال الربان الذي اختاره وعن اخطائهلا يمكن التذرع تجاه الغير ببند مبرىء للمسؤولية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS