الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1963  (818)

نتيجة البحث (818)

يرد المبلغ الى الدائن اذا ابطل العقد لعدم مشروعية سبب الموجب واذا تمتع المديون عن الرد رغم الانذار يلزم بقائدة الدين وفقا للمبادىء العامة....
اذا حرم المستأجر من استعمال المأجور او بعضه بسبب تعيبه أو هلاكه ولم يكن ذلك من خطأ المتداعين, بفسخ عقد الايجار دون تعويض ....
بطلان الكتاب لعدم تعدد النسخ....
ان التعويض المتوجب لشاغل العقار مستقل عن التعويض المتوجب لمالك العقار المستملك....
يعود لقاضي الاساس حق تقدير التعويض المتوجب عن الاستملاك بالنسبة للضرر الواقع والربح الفائت على ان يأخذ بعين الاعتبار الاضرار المباشرة وغير المباشرة فيحق له اذن الحكم بالفائدة على سبيل التعويض الاضافي ويعود تحديد مقدارها وبدء توجبها لتقديره...
اذا كان صاحب الملك هو الذي يشغل عقاره ويستثمره بالذات فانه يتوجب له تعويضات , تعويض عن ملكيتة العقار وتعويض لقاء فقدان حق الاشغال والاستثمار....
وجوب رفع طلب المعونة القضائية الى المحكمة الصالحة للنظر بالمراجعة دون سواها....
ان الاحكام الي تصدر عن المحاكم الاجنبية في القضايا التي يكون فيها عنصر لبناني فانها من شأن القوانين الاجنبية التي تتقيد بها المحاكم المذكورة ولا شأن للقانون اللبناني فيها....
يتوجب على الشخص الذي يطلب اكتساب الجنسية اللبنانية ان يثبت انه من اصل عثماني وانه كان يقيم على الاراضي اللبنانية بتاريخ 1924/09/30...
ان تخمين التعويض في الاستملاك غير القانوني يكون معادلا للضرر الواقع والربح الفائت ....
في حال زواج لبناني من اجنبية واقامتهما في لبنان, فان قانون محل اقامتهما يسترد نفوذه ويجب تطبيقه ومن حق الزوجة مراجعة المحاكم المدنية اللبنانية في كل ما يختص باحكام زواجها....
ان الحكم بالغاء العقد لنكول احد الفريقين عن تنفيذه لا يحول دون الحكم بالتعويض ....
التصرف بالاراضي الاميرية....
اسقاط الدعوى في حال تركها بدون عذر قانوني لمدة سنتين....
ان التعويض الذي يحكم به على احد فريقي عقد الشراء الناكل عن تنفيذ العقد ليس مصدره العقد انما الفعل الخاطىء الذي يرتب مسؤوليته....
يشكل سببا كافيا لنقض قرار هيئة تفتيش الدولة اغفال المعاملة الجوهرية المتعلقة بابلاغ نسخة عن تقرير المفتش ليتمكن الموظف على ضوئها من تقديم دفاعه في الموضوع الموآخذ فيه....
ان لمجلس شورى الدولة سلطة المراقبة على القرارات الادارية التي تصدرها لجنة الامتحانات اذا تجاوزت حد السلطة بما في ذلك صحة الوقائع التي تسند اليها....
يجوز للقاضي, في حال استناده الى المعلومات المستقاة من تحرير الخبير والى العناصر المستقاة من مستندات القضية, ان يدعم حكمه بالقرائن المستخلصة من اقوال الشهود المستمعين من الخبير دون ايداء اليمين....
لا يكون للحكم اساس قانوني اذا لم يكن مبنياً على مستند قانوني تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها....
ان رفض التبليغ يعتبر تبليغاً قانونياً....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS