الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

1963  (818)

نتيجة البحث (818)

تمثيل الزوج لزوجته الدائنة في المزايدة العلنية دون وكالة بالشراء يجعل الاحالة باطلة.الوكالة اللاحقة لا تجعل الإحالة صحيحة....
ان تحريف محكمة الاستئناف الوقائع يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني ومستهدفا للنقض ....
اذا استندت الدعوى في الاساس الى احكام قانون الموجبات والعقود المتعلقة بغصب العقار واشغاله دون حق, فانها لا تعتبر دعوى اجور, ويكون القرار الصادر بشأنها قابلا للتمييز....
ان المباشرة بالتنفيذ في البناء ليس من شأنها تمديد مهلة العمل بالرخصة له كما ان الفقرة الثانية من قانون البناء المتعلقة بالرسوم تشير الى فقدان هذه الرسوم بكل حال حتى ولو تنفذ قسم من الرخصة....
إذا قضت محكمة الإستئناف بتوجب تحديد تعويض المساهمة فإن قرارها لا يقبل التمييز.قوة القضية المحكمة عالقة بكل حكم يصبح مبرما ولو كانت المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالإنتظام العام او انها خرقت الاصول الشكلية او القانون....
أن قانون التجارة الجديد إن كان لا يسمح بانشاء حصص تأسيس في الشركات المساهمة الجديدة إلا انه ليس فيه ما يجيز إلغاء هذه الحصص الموجودة قبل صدوره دون موافقة أصحابها....
طالما ان البلدية قد اجازت معاملة الافراز قبل تدوين اشارة ارتفاق التخطيط على العقار الاساسي فيستوجب التعويض الى مالك العقار بالنسبة الى المساحة المقتطعة من عقاره الذي اشتراه وهو يحمل رقما عقاريا قائما بذاته خاليا من كل قيد يتعلق بالتخطيط....
ان دعاوى الاستملاك لا تقبل التمييز....
ان الاعتداء على حقوق الغير من قبل مؤسسة عامة صناعية او تجارية, كمصلحة مياه بيروت , تنظر بالتعويض عنه المحاكم العادية.اذا كان عمل المصلحة شبه جرم تقام الدعوى بشأنه لدى محكمة المدعى عليه او محكمة المحل الذي وقع فيه الاعتداء....
امكانية اقامة البينة الشخصية على صحة التوقيع المنسوب الى المدعى عليه....
ان المرافق العامة التجارية والصناعية اذا اديرت عن طريق مؤسسة عامة تتحرر من النظام الحكومي وتتبع الانظمة والقواعد المتبعة في ادارة المشروعات الحره....
- لاجل استثبات صحة التوقيع يجوز الاستماع الى شهود السند وعلى المدعى عليه استحضار شهوده فاذا تقاعس عن تسميتهم يحق لمحكمة الاستئناف ان ترد طلبه وفي حال انكار والتوقيع فاذا لم يطلب الى القاضي التطبيق بموجب استدعاء مكتوب فللقاضي ان يهمل هذا...
اذا لم يدفع الدين الوارد في السند نقدا وعدا واذا كان غير مواز لما انفقه المدين, فذلك لا يفسد لأنه يبقى سبب صحيح ومباح وهو رغبة المدين بان يهب الدائن....
يجب اسناد المراجعة القضائية الى سبب قانوني....
ان كل بيع او رهن للسيارات يجب ان يجري لدى دائرة السير....
ان لاصحاب التأمينات حق في توزيع المال الناتج عن بيع الاموال المحجوزة ولهم الاولوية بالنسبة الى الدائنين العاديين....
السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يدع به....
عدم امكانية اقامة الدعوى المباشرة بالتعويض على شركة الضمان عن الضرر الذي الحقه المضمون بالمتضرر ....
حتى يعتبر الموظف المنقول مستقيلا من الوظيفة يشترط ان يكون تمنع عن استلام الوظيفة المنقول لها بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه المرسوم او القرار القاضي بنقله....
اذا كان الحادث المشكو منه ناتجا عن اهمال الادارة في تنظيف الطريق العام فان المطالبة بالتعويض عنه ترفع مباشرة الى مجلس شورى الدولة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS