الثلاثاء 26 أيار 2020

فرز بالسنين

1963  (818)

نتيجة البحث (818)

الإيجار الجاري من قبل الشريك الذي يملك أقل من ثلاثة أرباع المأجور يكون باطلا إذا لم يعمل الى إبلاغ سائر الشركاء مسبقا به....
ان المنازعات التي تنشأ عن علاقات المصالح المستقلة ذات الصفة التجارية مع مشتركيها يعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي....
ان مجرد فسخ الحكم يؤدي الى اعادة الغرامة الى المستأنف ولو لم يكن محقاً اصلاً في دعواه....
ان الايفاء الجزئي لا يؤثر على سير معاملات التنفيذ بما فيها معاملات النشر والاعلان....
اختصاص قاضي الامور المستعجلة بقبول التحكيم في النزاع الطارىء في دعوى من صلاحية عالقة لديه....
ان قرارات محكمة الاستئناف الخاصة هي مبرمة....
ان مرور الزمن يسري على الاحكام كما يسري على السندات والحقوق....
لا يجوز للمحامي ان يشتري الحقوق المنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقوم بوظيفته في دائرتها....
رد الدعوى المقابلة شكلاً لعدم دفع الرسم المتوجب عنها....
ان رب العمل اذا اديرت شؤونه على وجه مفيد ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عنها بالمادة /163/ موجبات ....
ان النزاع الجدي وحده لا يكفي كي يجعل امر الحراسة من اختصاص قاضي العجلة انما يجب ان يقترن بعنصر العجلة وهو العنصر الاول المبرر لاختصاص القضاء المستعجل....
في حال عدم قيام البائع بالموجبات الملقاة على عاتقه, لا يحق ان يطلب من الشاريتنفيذ موجباته وان يطلب الغاء العقد....
ان اعطاء المستدعي المعونة القضائية استئنافا لا تعفيه من دفع التأمين التمييزي....
ان التخطيط يجب ان يبلغ الى المالك وان يسجل على صحيفة العقار المشمول بالتخطيط....
ان اذن المحكمة بيع عقار القاصر هو من المراسيم الشكلية الجوهرية التي توصم العقد بالنقص اذا انشىء دون اتمامها. وفي هذه الحالة يبطل البيع بناء على طلب القاصر الذي ارشد دون ان يكلف باثبات الغبن من جراء العقد تطبيقا لاحكام المادة 216 م.ع....
...
السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ....
عدم امكانية طلب ابطال القرار التمييزي....
عدم امكانية شراء الوكيل للعقار بالمزايدة باسم زوجته ما لم يكن يحمل توكيلا يجيز له الشراء....
لا تنص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 على الإسقاط من الحق في حال عدم تقديم طلب إستملاك كامل العقار ضمن مهلة معينة الى لجنة الإستملاك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS