الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1963  (818)

نتيجة البحث (818)

عدم امكانية اقامة الدعوى المباشرة على شركة الضمان من قبل المتضرر....
اذا اعترف بالدين في صك فان المهلة التجارية لمرور الزمن هي عشر سنوات ....
عدم امكانية تصفية الشركة الا بقرار قضائي....
يجوز اثبات الشراكة بالبينة الشخصية....
اذا اعترف بالدين بسند خطي، يكون مرور الزمن الناشيء عن ثمن بضاعة هو عشر سنوات....
ان محاكم الجزاء صالحة للنظر بدعوى التعويض عن تعطيل السيارة اذا كانت الدعوى محالة اليها تبعا لجنحة ارتكبها السائق خلافا لقانون السير. ويمكن للمحكمة المدنية اعادة البحث في التعويضات الشخصية اذا كان القاضي الجزائي لم يوزع المسؤولية ولم يبين نسبة مساهمة...
ان النقص في الاستدعاء لا يؤدي الى البطلان في حدود المادة 340م.م. ويعود للمحكمة حق التقدير. وان توقيع احد وكيلي التفليسة استحضار الدعوى دون الثاني لا يعتبر عيبا جوهريا.لا يجبر الملتزم على الاطلاع على الكشف المؤقت والموافقة عليها اذ ان النزاع...
اذا ضم مجلس القضايا عضوين اليه خلافا للاصول الجوهرية يكون القرار الصادر عنه مخالفا للقانون ويقتضي الرجوع عنه.ان اعادة القاضي المنتدب من السلك الاداري الى السلك القضائي يستوجب تسوية وضعه الراتبي على اساس كامل مدة خدماته استنادا الى الانظمة...
ان المرسوم القاضي بتصديق خريطة التنظيم والتجميل لا يلزم الغير ما لم يتبعه وضع تصميم تفصيلي وقرار البلدية برفضها اعطاء رخصة للبناء وبدون ان تدعي وضعها تصميما تفصيليا هو مستوجب الابطال لتجاوز حد السلطة....
يجوز للموصي الاصم الذي يحسن القراءة والكتابة ان يتلو الوصية علنا امام الكاتب العدل والشهود ويعتبر هذا الاجراء بمثابة تتميم للمراسيم الشكلية المتوجبة قانونا....
يتوجب اللجؤ الى القضاء لفسخ العقد عند الامتناع الجزئي أو التأخير في التنفيذ.في حال الامتناع النهائي والتام عن التنفيذ او الاتفاق بين البائع والشاري على فسخ العقد في حال عدم التنفيذ يتم ذلك دون اللجؤ الى القضاء....
- اذا استخدام الاجير سنة 1958 وانقطع عن العمل ثم استخدام سنة 1960 وتقدم بدعوى تعويض الصرف عن فسخ عقده الاول سنة 1961 تكون دعواه ساقطة بمرور الزمن. اما فيما يتعلق بالعقد الثاني فاذا ثبت انه وقع كتابا يعترف فيه ان استخدامه هو لمدة معينة ولا...
- يشترط كي يحق للاجير المطالبة بالاجازات بعد انقطاعه عن العمل ان يثبت انه طالب بها في حينها وان رب العمل رفض منحها....
ان المرجع الصالح للبت بالمشاكل الناتجة عن تنفيذ حكم او سند, يعود لرئاسة دائرة الاجراء التي يجري امامها التنفيذ لا الدائرة المستنابة....
اذا لم يكن في سند الدين تعيين خاص يعتبر سندا لأمر ويعد محل انشائه محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه. ان هذه الحالة هي حالة استثنائية لا يصح التوسع فيها ولا يجوز اعتبار محل الايفاء محلا لانشاء السند في حال اغفال ذكره....
اذا لم يبلغ عقد التفرغ من المديون ولم يصرح بقبول, فان الاحكام الصادرة لمصلحة المديون ضد المتفرغ تحوز قوة القضية المحكمة تجاه المتفرغ له....
لا يعد سند للامر السند الذي لا يتضمن مكان انشائه او المحل المبين بجانب اسم الموقع....
يجوز طلب نقل الدعوى ذاتها ثانية بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار رد الطلب الاول...
يحق للمدعي في المواد التجارية ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع....
الغاء العقد اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه في العقد المتبادل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS