الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

ان مهلة المراجعة لا تسري الا من تاريخ القرار لا العلم به ويؤخذ اثبات تبلغ القرار من العريضة التي يتقدم بها الى الادارة وفيها يصرح بابلاغه هذا القرار بموجب امر هاتفي....
ان توقيع السندات للامر يعتبر عملا تجاريا بالتبعية اذا كان صادرا لحاجات الموقع التجارية وان دحض هذه القرينة جائز بمختلف طرق الاثبات ....
- ان تشويه محكمة الاستئناف تصريح المتقاضين يؤدي الى اعتبار قرارها ناقص التعليل ومسندا الى واقعة خاطئة وفاقد الاساس القانوني ويستلزم النقض ....
- يمكن اللجوء الى الطريقة العادية للمداعاة باتعاب المحاماة عن عدة دعاوى امام الحاكم المنفرد بموجب دعوى موحدة تطبيقا لاحكام القانون العام....
- اذا شرط تعليق حق التأجير او التنازل عن الاجارة على موافقة المؤجر الخطية, فهذا الشرط لا يعني المنع المطلق بل المنع النسبي باعتبار ان المؤجر قد وافق مسبقا على التأجير او التنازل عن الاجارة واحتفظ لنفسه بحق اختيار المستأجر الثانوي او المتنازل له...
- ان تفسير العقود وتقدير وسائل الثبوت ومدى ما تعنيه وتوجبه, يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق, ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز, ما لم يكن من مستند يدحضه....
- ان انبرم دفتر الشروط يسدل ستارا على المخالفات الواقعة في اجراءات التنفيذ السابقة ويكرس وضعا نهائيا لمرحلة ثانية غايتها اعداد معاملة البيع....
ان دفتر الشروط سواء صححه رئيس الاجراء ام لم يصححه يصبح غير قابل للتعديل بعد مهلة الثمانية ايام....
ان تقدير الادلة والقرائن وتفسير العقود لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
ان تعليق حق التنازل عن الاجارة على موافقة المؤجر الخطية معناه ان المؤجر وافق مسبقا على التنازل مع احتفاظه بحق التقدير حسب الظروف وعلى المحكمة اذا كان يتعسف في استعمال حقه ان تلزمه بالموافقة....
يضمن المؤجر العيب في المأجور الناتج عن سد النوافذ من قبل العقار المجاور والمسبب حجب النور في بعض الغرف ....
ان اغفال محكمة الاستئناف الرد على طلب المميز اعتبار حق المميز عليه بالاسترداد قد سقط بمرور الزمن العشري يعرض حكمها للنقض ....
ان مجلس الشورى غير صالح للنظر في طلب تفسير قانون وابداء الرأي في تطبيقه بناء على طلب مباشر من المتقاضين....
لا يقبل الطعن الا بالقرار الاداري النافذ والملحق للضرر. وبالتالي لا يطعن بالرأي الصادر عن احدى اللجان المعينة من قبل رئيس مجلس الوزراء....
يعود لوزير التربية وبصورة استنسابية تحديد فروع التعليم العالي لاعطاء منحة مالية للمتفوقين للطلاب اللبنانيين المتخرجين من المعاهد الخاصة للتعليم العالي وفقا للمادة 1 من المرسوم 57/16808...
عدم امكانية الرجوع عن قرار الافلاس قبل التثبت ان المفلس قد سدد جميع الديون الثابته بحقه ....
ان الاملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن....
- لا يجوز للمحكمة بعد ان اعلنت افلاس التاجر بسبب عجزه عن دفع ديونه التجارية ان ترجع عن قرار الافلاس قبل التثبت بصورة اكيدة من قيام المفلس بتسديد جميع الديون الثابتة بحقه....
- ان الصلح البسيط المبني على تنازل عن دعاوى وتعهد بدفع مبلغ معين الى الدائنين باطل. والصلح البسيط المنطوي على تجديد لحقوق الدائنين هو صلح باطل الا اذا وافق الدائنون بالاجماع عليه....
ان القانون القاضي بوجوب تدوين جميع التصورات العقارية الناجمة عن التخطيط، في السجل العقاري حتى تعتبر سارية تجاه الغير يتعلق بالاصول ويطبق بالتالي من تاريخ صدوره حتى على التخطيطات المصدقة قبل تاريخ نشره....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS