الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

تأخير العقار وانها الاجارة واخلائه من شاغليه هو من اعمال الادارة التي يحق للوارث ممارستها قبل اجراء معاملة الانتقال....
تعتبر دعوى منع التعرض من الدعاوى العينية ومن اختصاص محكمة محل العقار, وقد استقر العلم والاجتهاد على ذلك....
لم يميز قانون الموظفين في معرض تحديد شروط الوكالة بين فئات الموظفين....
ان اعادة الموظف المطرود الى وظيفته بعد رجوع الادارة عن قرارها المخالف يفضي الى اعتبار الطرد كأنه لم يكن مع دفع الرواتب وضم الخدمات ....
ان قانون 62/05/12 ذات المفعول الرجعي حرم من رقي الى رتبة مفوض او ضابط بعد تاريخ 50/04/28 من الدرجتين الاستثنائيتين الممنوحتين لقوى الامن الداخلي والامن العام الذين كانوا في الخدمة في 50/04/28...
ان كل ما يطرأ على التخطيط من تعديل يدخل في الملاءمة الفنية التي يخرج تقديرها عن اختصاص مجلس الشورى. ان القانون لحظ وجوب تعويض كل ضرر ناتج عن الاشغال العامة....
ان نفاذ مرسوم التخطيط يفترض نشره في الجريدة الرسمية والصاق نسخة في المدن والاماكن الاهلة بذوي العلاقة وتبتدىء مهلة الطعن من تاريخ النشر.يجب اثبات انحراف السلطة المستملكة عن العنفعة العامة....
يكون باطلا المرسوم القاضي بسحب العلم والخبر المعطى لاحدى الجمعيات اذا ثبت ان هذه الاخيرة لم تخرج عن الغاية التي من اجلها انشئت ....
ان عدم اجابة الدولة على استدعاء المراجعة يوجب الاخذ باقوال المستدعي اذا كانت مسندة الى وقائع.يبطل قرار هدم البناء اذا تبين انه اتخذ لغير الغاية التي من اجلها خول القانون الادارة سلطة اتخاذه....
ان موافقة مجلس الوزراء على مرسوم تعني المناقشة وبحث الموضوع بعد عرضه من قبل الوزير المختص .ان رئيس ومجلس ادارة مصلحة مياه بيروت يعينون بمرسوم لمدة 3 سنوات ويستبدل بالطريقة نفسها العضو. ولم يوجب القانون على الادارة عند الاستبدال بيان...
ان الدعوى المتعلقة بالغصب واشغال العقار بدون مسوغ شرعي تقبل التمييز....
- يحكم بالموجبات المستحقة اثناء قيام العقد عن السنتين الاخيرتين فقط لسقوط ما قبلها بمرور الزمن اذا لم يتوفر سبب لقطعه....
- تستثنى من صلاحية مجلس العمل التحكيمي المشاريع الزراعية وما يتفرع عنها من خلافات ....
- يعتبر البيع مقبولا اذا لم يبلغ المشتري عيوب المبيع الى البائع على اثر اكتشافها....
لا مفعول رجعي لتسجيل حق عيني على الصحيفة العينية....
يقبل التدخل الاجباري في المحاكمة الاستئنافية تأمينا لمقتضيات الدولة....
ان الاستئناف المجرد عن اي توقيع لا يعتبر ذا كيان قانوني....
ان محكمة الاستئناف باستنادها الى تقرير الخبير البدائي تكون قد استعملت حقها بالتقدير....
- ان الاستئناف هو عمل قضائي فيجب ان يكون مستوقيا الشروط القانونية واول هذه الشروط توقيعه من ذي صفة اي من الاصيل او من الوكيل او من محام. وعدم توقيعه يؤدي الى البطلان المطلق وللمحكمة ان تثيره عفوا....
ان الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية .فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الخاص ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS