الأربعاء 15 تموز 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

ان سقوط الحق المنصوص عليه في قانون التجارة بسبب عدم اجراء معاملة العرض والاحتجاج ضمن المهلة القانونية لا يتناول سوى الملاحقة المنصوص عنها في قانون التجارة ضد الساحب والمظهر والمتكفلين ولا تأثير لها في الدعاوى القائمة بين الحامل وناقل السند...
ان الدولة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد بسبب عدم سير جهاز الشرطة سيرا حسنا على شرط وجود خطأ جسيم....
ان عقد شراء سيارات للمرفق العام والمتضمن بنودا خارقة هو عقد اداري ويبقى البائع ملتزما بتعهداته والتأمين فرض على البائع لمواجهته احتمال اخلاله بموجباته....
للمحافظ الترخيص بانشاء محلات مصنفة من الفئة الاولى والثانية ويحق له بعد دعوة طالب الترخيص حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر....
ان القضاء الاداري غير صالح للنظر بقانونية الاعمال ذات الصفة التشريعية كمرسوم احالة مشروع قانون معجل الى المجلس النيابي او نشر هذا القانون بمرسوم....
ان قرار ابطال عمل اداري لتجاوز حد السلطة له مفعول تجاه الجميع ويتمتع بالقضية المحكوم بها المطلقة....
يحق لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يقرر هدم البناء بسبب التداعي ولكن القرار المتخذ لاسباب التجميل وبالاستناد الى اعتبارات مالية وليس الهدف منه تحقيق السلامة العامة يكون باطلا....
ان عقد الايجار التي تجريه الادارة العامة دون ان يتضمن بندا خارجا عن المألوف هو عقد مدني يخرج عن صلاحية مجلس الشورى....
يقتصر اختصاص مجلس الشورى على تفسير الاعمال الادارية دون النصوص التشريعية الصادرة بموجب قانون....
ان الدين المثبت في سند التحصيل الذي اصبح نافذا لانقضاء مهلة الاعتراض عليه. اصبح دينا اكيدا ومستحق الاداء وقابلا لاجراء المقاصة بينه وبين الدين المترتب على الدولة....
يستحق الموظف حامل شهادة الهندسة التعويض الخاص ايا كانت الوزارة التي ينتمي اليها اذ ان العبرة هي للوظيفة التي يقوم بها....
ان نقل الموظف من سلك الى سلك يحفظ له كامل حقوقه في الترقي والترفيع وضم الخدمات باعتباره استمرارا للعمل الوظيفي....
ان المراجعة ضد قرار لجنة الاستملاك الخاصة بالمشاريع الانشائية هي مراجعة نقض . ويجب على اللجنة تفسير المادة 51 استملاك وفقا لنصها وروحها والا تكون عرضت قرارها للنقض .في الاستملاك التخطيطي يحق للادارة حسم ربع مساحة العقار مجانا ولكن اذا حسمت ...
يحق للادارة ان تعدل تخطيط سابق في اي وقت ويعود لها تقدير التبديل.اذا بقيت فضلة بعد تنفيذ التخطيط, يحق للجار الملاصق تملكها وفقا للاصول والا تستملك الادارة عقاره كليا او جزئيا....
ان مفعول حكم القسم الذية اعلاني اي ان كل شريك يعتبر مالكا القسم الذي خرج بنصيبه منذ البدء.ان المشتري يحل محل البائع وله نفس الحقوق والواجبات ويصبح في حكم بائعه في القسمة....
تقبل المراجعة الواحدة ضد عدة قرارات ادارية اذا وجد تلازم فيما بينهما.لا يجوز الطعن بالقرار الخاص بالحقوق المكتسبة على المياه الا بشكل مراجعة تعويض لمن رفضت تصريحاتهم بالحق الذي يدعونه....
اذا كان الاتفاق بين المدعي وادارة المدرسة يقضي ان يستعمل المدعي مبنى المدرسة للتعليم المسائي فلا يعتبر العقد المذكور عقد تعليم....
ان حق التصرف والانتفاع اما ان يكتسب باسناد قانونية او بمفعول العادات المتبعة التي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات ....
ان مفعول حكم القسمه اعلاني اي ان كلا من الشركاء يعتبر مالكا" للقسم الذي خرج بنصيبه منذ البدء...
في حال تغيير وجهة الاستعمال من ارض زراعية الى معمل لصب الباطون لا يعتبر سكوت المؤجر موافقة ضمنية انما تساهلا.يعود لكل شريك ان يطالب بالاخلاء ولو لم تتوفر موافقة ثلاثة ارباع الحصص ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS