الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

ان القانون اللبناني, بخلاف القانون الفرنسي, أقر استثناء على وجوب الانذار في بعض حالات عقد البيع منها حالة ربط الموجب باجل حال....
امكانية الغاء العقد حكما بمفعول بند الالغاء الحكمي بدون حاجة لاي انذار...
ان اقدام البلدية على تأجير ملكها العام خلافا للاصول, يفضي الى بطلانه مما يشكل خطأ تسأل عنه البلدية وتكون ملزمة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستأجر والمعادل لبدل الخلو والربح الفائت ........
ان المرجع الصالح بالنسبة لرخصة البناء هو البلدية وليس المحافظ, وتكون المراجعة المقدمة بوجه الدولة والمحافظ بهذا الشأن مردودة لانها غير مسندة الى قرار اداري صادر عن المرجع المختص وتكون موجهة ضد غير ذي صفة....
ان المنازعات الناشئة عن الاستملاك الكامل هو من صلاحية القضاء العدلي بالاستناد الى المادة 27 استملاك....
ان النزاع في الاستملاك الغير مباشر هو من صلاجية مجلس شورى الدولة.- المجارير هي مسؤولية البلدية نظرا لاهميتها بالنسبة للضرر الذي يلحق بالصحة العامة كما وانها اشغال عامة....
لا يجوز تعديل حدود مناطق ادارية الا بقانون وتحديد حدود البلدية يتم بموجب مرسوم. وليس بقانون التنظيم الاداري ما ينيط بالمحافظ الفصل في المنازعات التي تحصل على تخوم القرى المجاورة وان القرارات 186/187/188 تاريخ 26/03/15 وضعت الاصول...
يحق للموظف ضم خدماته في حال انتقاله الى الملاك الدائم اذا كانت لوظيفته المؤقتة ما يماثلها في الملاك الدائم....
ان مدة مرور الزمن الخماسي تبتدىء في السنة التي تلي السنة التي نشأ الحق فيها.ان العناية بمجاري النهر والسواقي وتنظيفها لا تسأل عنها الدولة بل هيئات نقابية يؤلفها رئيس الدولة بناء على طلب المالكين....
لا يمكن حرمان الموظف عند تعيينه من حقوقه المستمدة من نظام الوظيفة وكل بند في قرار التعيين مخالف لهذه النصوص يعتبر كأنه لم يكن ويمكن الطعن به في اي وقت كما هي الحال عند حرمان الموظف من التعويض العائلي. ولكن مع الاخذ بمرور الزمن الخماسي....
ان اساس المسؤولية الناتجة عن الاشغال العامة كعدم صيانة الطرق مبنية على فكرة المخاطر....
- ان الدولة لا تعتبر مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن عدم تنظيف مجاري الانهر والسواقي....
ان الاستئناف المقدم من بعض المحكوم عليهم في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة يكون مقبولا ويفيد منه سائر المحكوم عليهم ولو لم يستأنفوا الحكم ضمن المدة....
ان الاستئناف الموجه من بعض المحكوم عليهم في المواد التي لا تقبل التجزئة هو مقبول ويستفيد منه سائر المحكوم عليه الاخرين الذين لم يستأنفوا الحكم....
- ان التأخير في دفع الاجور يشكل سببا جوهريا يخول الاجير فسخ العقد على مسؤ/لية دون مراجعة المحاكم....
من حق الناقل البري الاستفادة من التحديد القانوني للتبعة وهو الف ليرة عن كل وحدة او طرد ما لم يثبت انه ارتكب خداعا او سوء نية....
اذا ابلغ المدعى عليه الاستحضار ولم يتخذ محل اقامة ضمن نطاق المحكمة يصبح من الواجب ابلاغه مواعيد الجلسات بواسطة رئيس القلم فينقد عندئذ حقه بمهل المسافة....
اذا تعهد بائع الشك خطيا بصحة الشك والجيرو وباعادة القيمة, فان هذا التعهد لا يعد تكفلا تجاريا ولا كفالة مدنية, بل يكون العقد خاضعا للاحكام العامة الواردة في قانون الموجبات والعقود....
- اذا جاء في قرار النقض ان المتفرغ عن الشيك لحامله ليس اجنبيا عن السند بل هو احد الفرقاء الذي نقل ملكيته الى المتفرغ له, فتعهده بدفع الشيك لا يعتبر تكفلا تجاريا, فان هذه المسألة التي فصلتها محكمة التمييز بين ذات المتداعين هي نقطة قانونية تشكل...
ان كان عقد البيع يخفي وصية باطل لان سببه الحقيقي هو الايصاء غير الجائز عند المسلمي ويمكن اثبات السبب الحقيقي غير المشروع بكافة الطرق بما فيها البينة الشخصية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS