الأحد 31 أيار 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

يمكن للموظف ان يطلب تصحيح وضعه في اي وقت مع الاخذ بعين الاعتبار, عند دفع فروقات الراتب , مرور الزمن الخماسي....
ان مجلس الشورى غير مختص بالطعون الموجهة ضد انتخاب مفتي الجمهورية واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي....
ان القرار الصادر عن رئيس مجلس النواب بصرف موظف من الخدمة هو من الاعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء وهي العمل الصادر عن شخص له صفة برلمانية....
ان حق مرور الافراد على عقار تابع للملك العام خاضع للترخيص من الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية ولكن لمجلس الشورى حق الرقابة على صحة الوقائع التي تبرر التدبير الاداري ويكون باطلا قرار رفض الترخيص لصاحب العقار الذي اصبح معزولا....
تبدأ مهلة الطعن بالمرسوم التنظيمي من تاريخ نشره. ولا يقبل الطعن بمرسوم انشاء مصلحة الادارة واستثمار المياه العامة اذا كان لا يرمي الى انتزاع الحقوق المكتسبة....
لم يلحظ المرسوم الاشتراعي رقم 59/138 الخاص بقوى الامن الداخلي ملاكا اداريا كما هي الحال في قانون الجيش وان حدود سن الخدمة لضباط الدرك محددة صراحة في المادة 62 وما يليها ولا يمكن تطبيق احكام الملاك الاداري التابع للجيش على قوى الامن الداخلي....
يحق لوالدي الموظف في حال وفاته تقاضي المعاش التقاعدي او تعويض الصرف شرط ان يكونا فقيري الحال اي يكون مدخولهما اقل من الحد الادنى لشخصين....
اذا تم انتقال الدين بين المدين وبين من يأخذ الدين على عاتقه فهذا الانتقال لا يبرىء ذمة المدين الاصلي تجاه الدائن الا بإجازة الدائن لانتقال الدين ....
ان عزل الوكيل الاصلي لا يؤدي الى عزل من وكله متى كان للوكيل الاصلي الحق في التوكيل ....
- ان لمستأجر الارض الزراعية الحق بثمن مزروعاته الباقية في المأجور عند انتهاء مدة العقد, ولكن عليه ان يدفع الى المؤجر ارضه عن المدة الزائدة عن مدة التعاقد واللازمة لاستثمار المزروعات ....
يكون باطلا قرار رفض استقالة الموظف المبنية على احكام القانون اذا تبين ان مبرر الرفض حرمان الموظف من تعويض الصرف ....
ان تقارير الخبراء المعينين من القضاء العدلي لا تصلح اداة للاثبات امام القضاء الاداري.تحدد موضوع وسبب النزاع في مذكرة ربط النزاع واعتماد كيفيته للاثبات فيه لا يؤدي الى تجميد وسائل الاثبات بصورة نهائية ويحق دوما طلب الاثبات او التوسع...
تقبل المراجعة المشتركة اذا كان البحث فيها يؤدي الى تقدير ذات الاوضاع ويؤول الى ذات النتائج.ان جواب الادارة على المراجعة وبدون الادلاء بعيب عدم ربط النزاع يعد غيابه بمثابة قرار اداري رابط النزاع. وان تنفيذ القرار الاداري غير المبلغ لا يعتبر...
ان انسحاب المحامي من المحاكمة لا قيمة له وتعتبر الجلسة صحيحة بالنسبة اليه ما دام لم يثبت ان هناك عزلا من الوكالة مبلغا رسميا من الموكل....
ان شراء عقار خالية صحيفته العينية من اشارة حق المرور لمصلحة عقار آخر, يجعل الشاري حسن النية ولا يمكن ان يحتج تجاهه بحق المرور المذكور....
ان تصحيح القيود العقارية لا يسري على الاشخاص الثالثين حسني النية....
رد التمييز شكلا لان قيمة المدعى به لا تزيد على الالفي ليرة....
ان حق التقدير والتفسير العائد لمحكمة الاساس لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
يتوجب على من يدلي بمرور الزمن ان يثبت هذا الامر بوثائق صالحة لتكون سندا" صحيحا" للاستفادة من مرور الزمن....
ان دعوى ابطال الوصية تقام ضد الموصى لهم المنتفعين من احكام الوصية وليس ثمة موجب لاقامتها بوجه منفذ الوصية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS