الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

ان قضايا الالتزامات التي تجريها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة هي من القضايا الادارية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة....
لا يمكن للادارة ان توقف البت برخص البناء طالما انه لا يوجد اي تخطيط ولا تنظيم صادر بموجب مرسوم بوضع المنطقة تحت الدرس ....
ليس لرئيس البلدية ان يأمر بأخلاء المباني غير المتداعية لأسباب صحيحة تتعلق بأشخاص شاغليها....
ان وقوع البناء على ملك مشترك لا يعفيه من المحافظة على الابعاد القانوني طالما ان للغير نصيبا في هذا الملك المشترك وانه قد يؤول اليه بنتيجة انتهاء الشيوع بينهما....
ان تأخير الادارة في تنفيذ حكم اودع لديها قضى بالزامها اداء مبلغ من المال لا يعرض مسؤوليتها للتعويض الا اذا كان هذا التأخير فادحاً....
ان مداعاة البلدية لا يستلزم تقديم مذكرة سابقة للمحافظ عند تناولها الطعن بقرار اداري صادر عنها.لا يدخل في اختصاص رئيس البلدية اتخاذ قرار اداري قابل للتنفيذ بالقوة الجبرية في موضوع اخلاء عقار من شاغليه يدخل في املاك البلدية الخاصة وان هذا الامر...
ان الاحصاء المعمول به في تحديد عدد النواب والمجالس البلدية هو احصاء 1953 وان قرار وزير الداخلية برفض انشاء بلدية لقريتين استنادا الى الاحصاء المذكور هو صحيح....
ان التخطيط الذي تجريه الادارة هو من الامور الفنية الذي لا يمكن لمجلس الشورى رقابتها لئلا يحول دون تمكين الادارة من القيام بمهمتها....
يعمل بالمرسوم التخطيطي اعتبارا من نشره ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وتكون المراجعة المقدمة خلال هذه المدة والرامية الى الزام الادارة بالتنفيذ مردودة....
ان الخلاف الناشىء عن عقد توكيل محام اجرته الادارة العامة مع هذا الاخير هو من اختصاص القضاء العادي لانه عقد خاص لا يتضمن اي بند يخضعه لنطاق القانون الاداري....
ان المحكمة الادارية الخاصة هي المرجع الصالح للنظر بالاعتراض على سند التحصيل الذي تستصدره الادارة لاسترداد مبلغ من المال دفعته خطأ في موضوع عقد التزام....
يكون استحضار الدعوى غير مستجمع عناصره القانونية اذا لم يعين فيه المقام الصحيح للمدعي عليه ....
ان الحكم الروحي الذي قضى بالتنفيذ المعجل يكون قابلا للاعتراض امام محكمة التمييز على الرغم من إستئنافه امام محكمة الاستئناف الروحية....
مسؤولية المدين عن جميع الاضرار اللاحقة بالدائن من جراء التأخر غير المشروع في ايفاء الدين في حينه....
- لمحكمة الاساس مطلق الحرية في تقدير وجود الارتباط والتلازم والحكم فيما اذا كان من المصلحة نظر الدعويين معا....
اذا أنشىء سند الدين في لبنان, يعتبر ان الدائن والمديون قد اعتمدا ضمنا بشأن الفائدة احكام القانون اللبناني ولو اتفق الفريقان على الدفع في الاسنكدرية....
امكانية اضافة الفائدة الى اصل الدين لتحديد قيمة المدعى به....
امكانية الاكتفاء بوضع اشارة الدعوى البدائية على صحيفة العقار المنازع عليه....
ان دعوى المتداعين من قبل الخبير للمرة الاولى تكفي طيلة مدة اعماله....
للبنك فاتح الاعتماد حق الرهن على البضاعة وهذا الحق يوليه إمتيازا على الثمن الناتج عن بيعها بالمزاد العلني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS