الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

الضرائب المتوجبة على المبيع تكون لغاية الشراء على عاتق البائع ويعود للمشتري اذا سددها ان يرجع بها على البائع....
- اذا اعتبرت محكمة الاستئناف ان اثر الدعوى البوليانية ينحصر بالمدعي ويظل العقد قائما فيما زاد عما يجب لصيانة حقوقه, ثم قضت بابطال العقد المطعون فيه دون ان تبين لماذا اهملت حصر مفعول الابطال بالمدعي يكون قرارها غير مرتكز على اساس قانوني ويجب...
اذا كانت الاجارة شفهية واختلف المتعاقدون على مدتها تحدد المدة حسب عرف البلد تعتبر الاجارة صيفية ولو ترك المستأجر مفروشاته خلال فصل الشتاء ولا تخضع بالتالي للتخفيض ....
اذ كان المالك الجديد لا يستطيع اخراج المستأجر الذي لا يحمل سندا او تاريخ صحيح من المأجور فانه يبقى له ان يرفض الاعتراف بالبدل المحدد في هذا السند وان يطلب تحديد البدل العادل بواسطة خبير....
اختصاص وزير المال لتقديم طلب تثبيت دين الخزينة في طابق الافلاس ....
ان اعتراف الدولة بالمبلغ المتوجب لا يحول دون مقاضاتها بشأنه لان عكس ذلك يؤدي الى تمكين الدولة من شل الدعوى والحيلولة دون تمكين المدعي من الحصول على سند تنفيذي بترتب الدين عليها....
ان المادة 39 - دفتر الشروط - المتعلقة بالمنازعة حول كيل القياسات ورفض الملتزم التوقيع او التوقيع بتحفظ لا تطبق عند انتهاء الاشغال. ولان سكوت الملتزم يعتبر قرينة قاطعة على صحة النقص في الاعمال الترابية التي يستثبت منها المساح....
ان حاجة المنفعة العامة الى انشاء كتابة عدل في احدى المناطق امر يعود لتقدير الادارة وعلى الطاعن بالمرسوم اثبات تحوير السلطة....
ان رخصة البناء هي من الاعمال الاعترافية التي لا تنشىء حق مكتسب لصاحبها ولكن في حال استعمالها ضمن نطاق القانون الصادرة في ظله, فلا يسع الادارة الزام صاحب الرخصة التقيد باحكام تنظيم جديد يمس وضعا قائما والا كان تدبيرها تعسفيا....
ما لم تنفذ رخصة البناء فلا يترتب عليها اي حق مكتسب حيال مشاريع التنظيم والتجميل التي تقرها الادارة....
يحق للادارة استصدار مرسوم بسحب العلم والخبر من الجمعية اذا ثبت انها تجاوزت الغاية التي من اجلها انشئت .ولا يمكن الزام مديرية الامن العام ايداع مجلس الشورى اوراق لها طابع سري كابراز اسماء الموظفين الذين اتوا بمعلومات ....
ان مهلة المراجعة لم تعد تسري من تاريخ العلم الاكيد بالعمل الاداري كما كانت الحال تحت ظل القرار 89 ل.ر. تاريخ 41/04/23يجب الاخذ لتحديد عدد الصيدليات التي يجوز الترخيص بها بعدد السكان الفعليين وليس بعدد السكان المسجلين....
ان القرار القاضي برد المراجعة الادارية شكلا يحول دون بحث اساس النزاع في مراجعة ثانية لوجود قوة القضية المحكوم بها يمكن استرداد العمل الاداري غير القانوني ضمن مهلة المراجعة....
ان نظام موظفي بلدية طرابلس تجيز صرف الموظف المتمرن خلال مدة تمرينه والا كان له ان يطلب تثبيته واذا لم يبت امره خلال شهرين, اعتبر مثبتا حكما....
ان للمرسوم الذي بموجبه يتولى رئيس الجمهورية نشر مشروع قانون لم يبت به مجلس النواب ضمن المدة له صفة تشريعية ولا يقبل الطعن امام مجلس الشورى.يحق لمجلس الشورى الرقابة على وجود الاسباب التي تتذرع بها الادارة لصرف الموظف من الخدمة اذا كان...
يجب ان تكون المؤسسة الخطره والمضرة بالصحة والمزعجة والمصنفة من الفئة الاولى بعيدة عن الاماكن الآهلة بالسكان ويكون القرار المرخص باستثمارها مستوجبا الابطال....
اصول الترخيص لمحلات بيع المشروبات الروحية....
اصول تعيين الناطور على املاك البلدة....
للأدارة سلطة استنسابية في تقدير الامور الفنية المتعلقة بالتخطيط.ان عدم نشر مرسوم التخطيط وعدم ابلاغه من المستدعي ومن المختار لا يشكلان عيبا جوهريا يوجب ابطاله....
ان الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة يعود امر انظر بالتعويض عنها الى المحكمة الادارية الخاصة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS