الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

1962  (928)

نتيجة البحث (928)

لا يمكن الرجوع عن القرارات الادارية المكسب للحقوق, كرخصة البناء الا ضمن المهلة القانونية او خارجها اذا قدمت المراجعة بشأنها ضمن المهلة....
لا تجبر المحكمة على دعوة الخبراء لان التوسع في التحقيق امر مادي يعود لقاضي الاساس ....
يجوز لمحكمة الاساس الاستناد الى اوراق الدعوى المستعجلة....
رد طلب المعونة القضائية اذا اتضح ان الادعاء غير صحيح في الاساس ....
ان عدم رد محكمة الاستئناف على مزاعم المستأنف القائلة بان قيام المميز بصفة وسيط نقل هو امر لم يدعه المدعي يعرض حكمها للنقض ....
لا يوجد مانع من ان تولد محكمة اللاساس قناعتها من اوراق القضية المستعجلة وتقرير الخبير لدى قاضي العجلة....
ان لكل مدع حق اذا اذنه القاضي ان يوجه اليمين الى خصمه اذا تعلقت بواقعة شخصية وكانت حاسمه للنزاع ورضي المدعي ان تكون الوسيلة الوحيدة لاثبات حقه....
اذا لم ينفذ المصرف الامر بتحويل عملة اجنبية الى الخارج بالسرعة المفروضة ولم يستطع تحديد تاريخ التحويل، يلزم بالتعويض على عميله عن الضرر ويكون مسؤولا....
لا يجوز استئناف قرارات مجلس العمل التحكيمي لأن قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم مبرم....
يمكن اصلاح العيوب الشكلية في المراجعة الادارية طالما انه لا يمس اساس الحق.ان المهلة التي تعطيها الاصول الادارية بعد وضع التقرير هي لابداء الملاحظات وليس لتبادل اللوائح, ومجلس الشورى غير ملزم باعادة الدعوى الى المقرر على ضوء المستند المبرز...
تستأخر المحاكم العدلية النزاع انتظارا للبت في شرعية القرار الاداري.لا رجعية للاعمال الادارية ولا يجوز تعديل مدة العمل بالمرسوم المحدث لتعرفة جديدة لبيع الطاقة الكهربائية حتى لا يصار الى التعرض لوضعية قانونية سابقة....
ان حرية السفر مقررة قانونا. ولم يترك القانون للادارة حق استنساب تقرير اعطاء او رفض اعطاء جواز السفر بل اوجب تبرير ذلك لاسباب امنية. ولمجلس الشورى حق الرقابة في هذا المجال....
يكون القرار القاضي بمنح استعمال واستثمار آلة ٌالتكسيفونٌ في محله اذا كان قد صدر في ظل وضع لم يكن يتيح للادارة منح الترخيص ....
ان حق التقاضي للبلدية مربوط بترخيص من المحافظ. واذا تأخر صدوره اكثر من شهر يحق للبلدية اقامة الدعوى. ويكون قرار المحافظ الصادر بعد هذه المهلة والرافض للترخيص باطلا....
ان الانذار بهدم البناء المخالف للرخصة والقانون يبلغ اصولا للشخص المطلوب ابلاغه في مقامه وفقا للمادة 353 م.موان الانذار هو قرار اداري قابل للطعن ومخالفة قانون البناء تؤدي الى الهدم. ولا يحول دون ذلك استيفاء الغرامة....
ان المراجعة الاسترحامية تفتح الباب لمهلة جديدة للمراجعة الادارية.لا مجال لتطبيق احكام قانون البناء على المراجعة التي يتناول موضوعها الطعن بقرار رفض الترخيص بالبناء حول احد المطارات العسكرية.ان وزارة الخارجية هي المرجع الذي يعود له...
لا يجوز لصاحب العقار غير المقيم فيه حيث تقوم مؤسسة خطرة ومضرة بالصحة ومزعجة ان يطلب اعلان ابطال الترخيص الممنوح لها امام القضاء الاداري لسبب انتقاء المصلحة....
يحق لمحكمة الاساس ان تبني قناعتها على ادلة جهة دون ادلة الجهة الاخرى. وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ما لم يكن مستند صريح يرخصها....
ان عدم الرد على وسائل الثبوت او عدم التعليل لهذا الرد لا يعتبر اغفالا" للمطالب ....
عدم توجب دفع الرسوم الجمركية على البضائع المؤمنة في حال فقدانها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS