الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1961  (535)

نتيجة البحث (535)

ان رتبة "امين فتوى" ومفتي هي واحدةان تحديد القانون راتب امين الفتوى يولي من يستحقه حق تقاضيه وتقاضي فروقاته منذ تاريخ نفاذ القانون لحين تسوية وضعه....
ان المشترع خص الموظفين الذين يجتازون مرحلة معينة في الدراسات المالية والاقتصادية بترقية استثنائية وان هذه الترقية لا تحول دون احتفاظ الموظف بحقه في الاقدمية المكسب للترقية العادية....
ان تكليف الموظف القيام بوظيفة خارج مركز عمله يوجب دفع تعويض الانتقال اليومي له....
ان نظام الموظفين الدائمين في تحديده قواعد الترقية لم ينص على ان احكامه تطبق على الموظفين المؤقتين....
ان اسباب النقل وصعوبة تدبيرها لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يمكن توقع حدوثها ....
ان التعهد هو التزام منفرد بتسليم الامانة فهو يصح بذاته كاثبات للموجب ولم يعد لليمين التكميلية اي مفعول على النتيجة التي تستخلصها المحكمة من وقائع اخرى ثانية بحد ذاتها للحكم ....
اذا نص العقد على الالغاء في حال عدم التنفيذ دون وساطة القضاء يكون قاضي العجلة صالحا لتكريس الالغاء او الفسخ. ولكن اذا نص العقد على حق مراجعة القضاء المستعجل للفسخ لا يكون هذا الاخير صالحا للنظر بالدعوى....
ان تقديم مشروع عقد تحكيمي من قبل احد فرقاء الدعوى يوجب على الفريق الاخر ان يطعن ببنوده ويقدم مشروعا معاكسا ضمن المهلة التي تحددها له المحكمة والا توجب على المحكمة الناظرة في الدعوى ان تحكم في الاساس ....
اذا ردت محكمة الاساس دعوى ابطال البيع لعلم الشاري بعقد سابق لا ن المدعي لم يبين الوقائع التي تؤدي الى اظهار سوء النية فان قرارها يكون مبنيا على اساس قانوني....
-ان المرسوم الذي يتضمن الموافقة على رسم التصديق لا يصبح الزاميا الا بعد ايداعه ونشره وابلاغه من اصحاب الحقوق .وعلى امين السجل العقاري ان يضع الاشارة على صحيفة العقار العينية فور تسلم نسخة عن هذا المرسوم .-يبقى متمتعا" بجميع ما يخوله حق الملكية...
رد طلب المعونة القضائية....
ان عدم تعيين الوقائع التي تثبت سؤ نية الشاري يعطي قرار محكمة الاستئناف القاضي برد دعوى الابطال اساسا قانونيا....
يجب على عقد التحكيم ان يشير الى ان موضوع النزاع هو الدعوى المعروضة على المحكمة وان يتضمن اسماء الاشخاص المطلوب اختيار الحكم منهم.بعد انقضاء المهلة القانونية دون ان يعترض المميز على مشروع عقد التحكيم او يقدم مشروعا آخر يترتب على المحكمة ان...
ان اثبات الخبير في تقريره لملكية العقار يعتبر مستندا رسميا لا يمكن دحضه الا بادعاء التزوير.يكون قرار محكمة الاستئناف غامضا ويقتضي نقضه عندما يكون تعليلها ناقصا ولا يتضمن شيئا بما يتعلق بدفاع المدعي مما يجعل رقابة محكمة التمييز على قرارها غير...
يعتبر عقد الايجار منتقلا الى الورثة بعد وفاة المستأجر اذا كانوا مقيمين معه سنة واحدة على الاقل قبل وفاته.دعوى الاخلاء تقام بوجههم جميعا واذا اقيمت على احدهم لا تسري على الباقين....
ان طلب التعويض من ابنة ضد رجل الزمها ترك عملها وبفقدان حقها بالتعويض وجعل منها ابنة والدة من اختصاص المحاكم العادية لانه لا يستند الى بطلان او فسخ زواج....
ان وسيلة الدفع لا تشكل سبب جديد ويمكن الادلاء بها لاول مرة في التمييز....
اخراج احد الشركاء يجب ان يكون صادرا عن جميع الشركاء....
اذا تأخر احد الشركاء عن تقديم حصة في رأس المال يجوز لكافة الشركاء جميعهم ان يطلبوا اخراجه من الشركة او اجباره على القيام بما الزم به. وفي حال اخراجه تستمر الشركة.يحق لمن عهد اليه بادارة الشركة ان يقوم بجميع الاعمال الادارية شرط ان لا يكون ثمة...
ان تفسير الحكم فيما يتعلق بافراز العقار عائد الى قاضي الاساس ولا يخضع عمله لرقابة محكمة التمييز ما لم يكن فيه تجاوز على مال الحكم وافساد معناه الصريح....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS