الثلاثاء 07 تموز 2020

فرز بالسنين

1961  (535)

نتيجة البحث (535)

اذا انشىء سند الدين بالعملة المصرية في لبنان مع تعهد بدفعه في الاسكندرية يكون الدائن والمدين قد اعتمدوا بشأنه الاحكام اللبنانية المتعلقة بالفائدة....
ان المهلة المنصوص عليها في المادة 216 تجارة بحرية هي مهلة مرور زمن لا مهلة اسقاط وتبدأ من تاريخ التسليم الفعلي للمرسل اليه لا من تاريخ تسليم وثيقة الشحن....
تبعة الناقل التي توجب تعويض لا يقل عن الف ليرة لبنانية عن كل طرد او وحدة لا تطبق اذا كانت الاضرار قد نتجت عن تأخير تسليم البضاعة بعد نهاية السفرة البحرية وبعد ان اصبحت في مستودعات شركة المرفأ....
يستلزم قرار محكمة الاستئناف للنقض عندما تطبق قواعد النقل البحري على اعمال خارجة عن مرحلة النقل البحري بما فيها الاعمال اللاحقة لتفريغ البضاعة على الرصيف والسابقة لتسليمها الى المرسل اليه.ان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك ام الضرر...
- ان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر البضاعة يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة.- يبدأ سريان مهلة مرور الزمن من تاريخ التسليم الفعلي والمادي الحاصل للمرسل اليه....
- ان قرار المحكمة في رفض طلب المعونة القضائية او في قبولها لا يقبل اية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة....
يتعرض قرار محكمة الاستئناف للنقض عندما لم تبحث في قيمة المستندات المبرزة لديها ولم ترد عليها. ولم تمكن بالتالي محكمة التمييز من اجراء رقابتها....
الدعوى التي ترمي الى المطالبة بالتعويض عن التحسين الذي أجراه المستأجر في المأجور قبل بيعه هي دعوى شخصية تقام بوجه المالك وخلفائه العموميين دون الخصوصين....
ان المتسبب بأقفال الشارع الحاصل عن اعمال الحفر التي يجريها في عقاره يعتبر مسؤولا عن الاضرار التي لحقت بالغير وتعتبر البلدية مسؤولة لاهمالها بالمراقبة انما يحق لها الرجوع على المسبب المباشر....
التدخل الاختياري والاجباري جائزان في البداية والاستئناف لاشراك المتدخل في سماع الحكم وليس لإشراكه في التعويض ....
يعود لقاضي الاساس وحده تقدير ما اذا كان المستأجر قد ترك المأجور اكثر من سنة من دون سبب وبالتالي اسقاطه من حق التمديد القانوني....
التاجر الذي يتعهد بعدم بيع البضاعة في منطقة معينة عائدة لوكيل آخر ثم يزاحمه في هذه المنطقة يتوجب عليه تعويض العطل والضرر....
ان اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها سوا أكانت المهلة مهلة محاكمة او مهلة اسقاط....
ان قانون التجارة اللبناني الغى القانون العثماني فيما خص كل المواضيع التي نص عليها ومنها شروط الشهادة على سمسار لسماع دعواه....
ان عقد الايجار يحرم على المستأجر تغيير شيء في البناء دون اذن المالك...
ان تنفيذ العقد جزئيا يفتح المجال للتعويض الجزئي بنسبة الضرر الواقع ولا مخالفة للقانون في ذلك...
ان طلب المعونة القضائية الذي يوقف سريان مدة التمييز هو وحده الطلب المقدم وفقا للاصول ولمرجعه القانوني...
الحكم باتعاب محاماة....
- نقل دعوى حفاظا" على الامن....
- اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا" اعتراضا" معترفا" بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلي الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS