الأحد 27 أيلول 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

لا يجوز تقديم الدعوى المباشرة ضد الضامن....
لا تقدر الكفالة تقديرا بل يجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك صراحة....
- على المشتري ان يخبر البائع خلال 7 ايام التي تلي الاستلام تبدأ من تاريخ اكتشاف العيب عن كل عيب يجب على البائع ضمانه.- يجب اقامة الدعوى ضمن مهلة الثلاثين يوما من تاريخ الاستلام .- يمكن للطرفين المتعاقدين تمديد هذه المهلة....
- ليس لمجلس الشورى ان يلزم الادارة بأن تختار موظفا دون اخر من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية...
يوقف تنفيذ قرار المحافظ المتضمن الترخيص بانشاء طلمبة لتوزيع المواد السائلة الملتهبة اذا توفرت في الدعوى الاسباب القانونية الداعية لذلك....
يمكن وقف تنفيذ كتاب البلدية النافذ الذي بموجبه تبطل مفعول رخصة للبناء سبق ان اعطتها للمستدعي, بعد موافقة المراجع المختصة عليها, وان كان لديها اقتراح بتخطيط جديد يتنافى في حال تصديقه مع نفاذ الرخصة المعطاة....
- ليس من الواجب ايراد وسائل الدفاع في خاتمة الاستحضار او اللائحة الاخيرة.- ان تقدير محكمة الاستئناف لجدية النزاع الذي يجب على قاضي العجلة الا ينظر به, لا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز....
- ان التفويض المعطى لاجراء الاتفاقات المتعلقة بالحقوق العينية ينش ء التزامات شخصية كما يحصل في الاتفاقات العادية....
لا يمكن ان ينسب الى القضاء المستعجل اغفال الفصل في المطالب او الدفوع المدلى بها والمتعلقة باساس الحق, لأنه يستند في التدابير التي يتخذها الى ظاهر الحال والى العجلة وهذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز....
لا ينبغي ايراد وسائل الدفاع في خاتمة الاستحضار او اللائحة الاخيرة....
إن التفويض ببيع عقار في مهلة محدودة وشروط معينة بموجب صك عادي هو صحيح وملزم....
- ان مفعول قرار مجلس الشورى القاضي بابطال مرسوم يحتوي على ترقية موظف لا ينحصر في حالة طالب الابطال فحسب بل يشمل جميع الحالات المماثلة له....
- يكون طلب النقض مقبولا" شكلا" طالما ان الدعوى الرامية الى اخلاء المقيم في المأجور على سبيل التسامح لم تقدم بصفتها دعوى اجارة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS