الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

ان دعوة الورثة مرة واحدة بعد ان امتثل مورثهم في المحاكمة قبل وفاته هي كافية وتعتبر محاكمتهم بمثابة الوجاهي....
تنحصر مطالبة ادارة صندوق التعويضات المتعلق بمعلمي المدارس الخاصة بالمعهد ويكون للمدرس الحق بمراجعة المحاكم العادية للمطالبة بتعويض الصرف ....
ان مسألة مشاكل التنفيذ التي كانت من اختصاص قضاة الاساس اصبحت من اختصاص رئيس دائرة الاجراءان الرسوم تتوجب على المحكوم عليه ويمكن الزامه بها عند تنفيذ الحكم وان عدم استيفائها مسبقا من قبل المحكمة لا يجعل الحكم الصادر بها مستوجبا النقض ....
ان مشاكل التنفيذ من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ.- يحق لرئيس دائرة التنفيذ في معرض تنفيذ حكم غيابي ان يعتبر ان الحكم المذكور قد سقط لعدم تنفيذه ضمن مدة ثلاثة اشهر . وان يحكم بوقف التنفيذ وبرفع الحجز....
اذا استلم واضع اليد العقارات بالاستناد الى عقد بيع عادي, فلا يجوز لقاضي الامور المستعجلة رفع يده دون التصدي للاساس , لا سيما وان قاضي الاساس لم يبت بعد لا بوجوب تنفيذ العقد ولا بفسخه ولا بالمسؤول عن عدم التنفيذ....
سقوط الدعوى بتركها سنتين اذا لم يأت الخبير عملا بصدد المهمة الموكولة اليه....
ان مرور سنتين على الدعوى دون معاملة كاف لترقينهاان خضوع اللجان المشاعية لرقابة وزارة الزراعة ماليا واداريا لا يفقدها شخصيتها المعنوية ولا يعطي الوزارة حق تمثيلها قضائياان سقوط الدعوى الاصلية يستتبع حتما سقوط دعوى الحجز التي تصبح بدون موضوع...
ان كل حكم استتثنائي يقبل التمييز بمدة 30 يوما من تاريخ تبليفهللشخص الذي حجزت املاكه احتياطيا ان يستصدر من القاضي الذي قرر الحجز قرارا برفعه عندما يقدم كفيلا مليئا.تقدر قيمة الكفالة من قبل قاضي الاساس .ان اقامة دعوى اثبات الدين تؤدي في حال...
ان اقامةدعوى اثبات الدين لا تتنافى مع حق رئيس دائرة التنفيذ باستبدال الحجز بكفالة....
اذا ضمت الادارة الى الطريق العام الربع المجاني من مساحة الارض فلا يبقى لها مطالبة المالك بالمزيد من التعويض عما لحق بقيمة ارضه من جراء التحسين الناشىء عن التخطيط....
إن مدة مرور الزمن على دعوى الحق الشخصي الناتج عن الجرم الجزائي هي نفس مدة مرور الزمن على الجرم الجزائي....
اذا كان التعليل مستندا الى التحقيقات والوقائع فلا مجال لتمييز القرار....
لا عبرة للعبارات التي ترد في تعليل القرار المطعون فيه طالما ان النتيجة جاءت موافقة للقانون...
ان تقدير البينة المقدمة يعود لقضاة الاساس ولا يخضع لمحكمة التمييز...
يحق للمستأجر ان يرضخ للزيادات القانونية في علاقاته مع احد الشركاء في الملك وان لا يرضخ لها في علاقاته مع الشريك الآخر....
يكون الغاء العقد في الاصل عن طريق القضاء ما لم يشترط فيه الاعضاء صراحة من مراجعة القضاء والاجازة لكل من الفريقين الالغاء المنفرد في حالات معينة....
ان ادعاء صورية الاقرار الذي يبقى مجردا من الاثبات يؤدي الى اعتباره صحيحا....
إذا حرم عقد الأيجار على المستأجر تأجير المأجور بكامله او قسم منه دون اذن المالك الخطي فأنه ينبغي فسخ العقد والحكم بالأخلاء....
ان زعم مالك العقار من ان والده لا صفة له لتمثيله لا يؤخذ به إذا ثبت ان الوالد كان يتولى التأجير وقبض البدلات بدون معارضة من المالك....
اراد المشترع في الفقرة الرابعة من المادة 11 من قانون 21 حزيران سنة 1956 ان يعطي المستأجر حق طلب التخفيض لدفع بدل عادل اذا كان يعتبر ان التخفيض يأتي بنتيجة ادنى من النتيجة التي تؤدي اليها الزيادات القانونية لا ان يمنحه حق تخفيض البدل كما...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS