الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

لا يحق لقاضي العجلة ان ينزع يد من وضعها باتفاق الفريقين استنادا لعقد صحيح....
يلغى كل شرط ادرج في وثيقة الشحن من شأنه تغيير قواعد الصلاحية المعمول بها في لبنان.ان القانون البحري لا ينص على اسقاط المرسل اليه من حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به اذا لم يبد تحفظاته خلال المهلة القانونية.ان الاعفاء من المسؤولية...
ان طلب الاسقاط من حق الاجارة هي دعوى ايجار لا تقبل التمييز...
ان المحامي الذي يدافع عن متهم امام المحكمة الجزائية يتمتع لأجل استيفاء اتعابه, بامتياز يسبق دين الخزينة....
ان المطارات تدخل في عداد الاملاك العامة للدولة.- ان امر النظر في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة يعود للمحكمة الادارية الخاصة.- ان اخراج شاغل الاملاك العامة عنوة من قبل الادارة لا يشكل عملا اداريا يعود للقضاء الاداري امر النظر في التعويض...
- ليس من المحتم ابعاد المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة من الصنف الثاني عن المساكن, غير انه لا يمكن الترخيص في استثمارها الا اذا اتخذت بعض التدابير لتلافي المخاطر والمحاذير الناجمة عنها....
ان الغرامة الاكراهية هي تدبير اكراهي يهدف الى التغلب على الممانعة في تنفيذ الحكم ولا تهدف الى التعويض الناشىء عن التأخير وتصفى بالنسبة الى فداحة خطأ المدين....
ان ما يتوجب على المالك تحمله تجاه البلدية من قيمة التحسين الطارىء هو الربع المجاني.- ان ما يقوم به المالك من مساهمة لجيرانه المقابلين يعتبر من اصل الربع المجاني ويقتضي حسم قيمته من اصل هذا الربع....
- ان عدم دفع الرسوم ضمن المدة القانونية لا يوجب رد استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة شكلا, اذا ثبت ان عريضة الاستئناف تقدمت ضمن المهلة القانونية.- لا يجوز تعديل سبب الدعوى في الاستئناف- لا يشترط ان يكون العمل تجاريا حتى...
- لصحة الادعاء في قضايا الالغاء لتجاوز حد السلطة يجب ان يكون المدعي صاحب مصلحة مباشرة.- تعطى رخصة بناء المدافن من رئيس البلدية بعد التحقيق بواسطة وزارة الصحة من توفر الشروط الصحية وبعد التحقيق بواسطة مصلحة التنظيم من ان البناء لا يتعارض مع...
- ان استئناف قرار المستشار المقرر لدى المحكمة الادارية يرفع الى المحكمة الادارية نفسها وليس الى مجلس شورى الدولة- تسأل الدولة بالتعويض عن عملها اذا ما نشأ من جرائه انخفاض في مستوى احدى الطرق العامة بسبب توسيع اوجدته فيها, وكان هذا الانخفاض...
ان الدعوى بعدم شرعية معاملات الملاحقة من قبل مراقبي قمع الغش تكون من اختصاص المحاكم العدلية.لا تسأل الادارة امام مجلس شورى الدولة عن الاخطاء التي ترتكبها في مباشرة اعمال ادارية بطبيعتها وقد اتت بها على سبيل المساهمة في وظيفة القضاء العدلي....
ان الاختلافات الناشئة عن الالتزامات التي تجريها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة يعود امر الفصل بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة....
ان القول فيما اذا كان يحق لعقار ليس له حق الشرب ان يشرب من عقار اخر له مثل هذا الحق هو من اختصاص المحاكم العدلية. ولحين البت في مثل هذا النزاع من المحاكم العدلية تعتبر المراجعة المقدمة لسبب تجاوز حد السلطة طعنا بقرار المحافظ المانع للري,...
- ان اعادة الموظف من قبل الادارة الى وظيفته بعد صرفه من العمل فيها لاسباب تأديبية, بنفس الدرجة والراتب اللتين كان يتمتع بهما قبل الصرف ولم يكن قرار الصرف مسندا الى قرار صادر عن المجلس التأديبي, توجب عليها ضم خدماته السابقة لاعادته الى...
- اذا جاء قرار احالة الشرطي البلدي الى المجلس التأديبي مخالفا للمادة 65 من القرار 1230 التي تعلق الاحالة على شروط معينة فان هذه المخالفة من شأنها ان تعيب الاجراءات التأديبية التي تجري بسببها والقرار الذي يصدر بنتيجتها....
- لا تسأل الدولة في تنفيذها قرار الحجز من اجل تحصيل الضرائب المستحقة لها, اذا ثبت ان عملها في ذلك لم يكن ممثلا وانها لجأت الى وسيلة وضع الاختام بسبب غياب المكلف واقفاله محله....
- اذا اصدر مجلس الشورى قراره المطعون فيه بدون ان تجري معاملة تبليغ تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة الى الفريقين وانتظار ملاحظاتهما ضمن المهلة القانونية فقد ينشأ عن ذلك اغفال في المعاملات الجوهرية تشكل مخالفتها سبب من اسباب اعادة...
اهمال المستأجر المحجوز تحت يده التصريح عن البدلات المستحقة في ذمته في المهلة المحددة قانونا لا يجعله ملزما بكامل الدين....
إذا كان المدعى عليه الذي تمثل بالمحاكمة توفي, فأنه يكفي لأعتبار المحاكمة بمثابة الوجاهي إبلاغ الورثة مرة واحدة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS