الأربعاء 08 نيسان 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

ان الاحكام الشرعية لم تمنع الهبة خارج مرض الموت ولم تمنعها ضد الورثة ولم تعين لها حدا او نصابا لا تتعداه. ولم يحدد قانون الموجبات والعقود بمادته 512 نسبة النصاب رغم اشارته الى الحد من النصاب الذي لا يصح للواهب ان يتصرف فيه. ولا يمكن قياسا اعتماد...
اذا اعتمدت الدولة في ردها طلب تصحيح سن احد الموظفين على نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 12660 واخذت بقيود الاحصاء الاخير الجاري عام 1932 المعدلة بحكم صادر قبل اول تموز 1943, فلا تكون قد خالفت القانون او تجاوزت حد السلطة....
- ان قرار المجلس التأديبي هو مجرد رأي استشاري لا يلزم السلطة المختصة.- ان انقطاع الضابط عن الخدمة ليس من العقوبات التأديبية المحددة في القانون.- ان اشراك اللواء قائد الجيش في تأليف المجلس التأديبي يتنافى مع المبادىء القانونية العامة....
- تكون المراسيم الاشتراعية نافذة بحد ذاتها قبل المصادقة عليها من المجلس النيابي.- تسقط بمرور الزمن الخماسي تعويضات الصرف من الخدمة لمرممي الورش الذين انتهت خدماتهم بمرسوم قضى بالغاء مرممي الورش ....
إن تفرغ الشريك عن حصته في الشركة دون رضى الشركاء يوجب اخراجه منها....
ان العبرة في تحديد الصلاحية هي لقيمة المدعى به في استحضار الدعوى الاساسي.ان اغفال البت في احد المطالب لا يتحقق الا اذا كان اغفالا لمطلب معين....
يعود لقضاة الاساس حق تقدير الوقائع...
للمؤجر ان يطلب الاخلاء لعدم الدفع عندما يكون البدل قد حكم به....
- ان فصل الموظف لبلوغه السن القانونية بمرسوم لاحق للفصل الحكمي لا يمكن اعتباره الا مرسوما اعلانيا لحالة قانونية سابقة.- ان حق الموظف بالراتب معلق على وجوده في الوظيفة بصورة قانونية. فاستمراره بالخدمة بعد بلوغه السن القانونية لا يكسبه اي حق...
- ان اختلاف الموضوع يجعل المراجعة الاولى غير ذات اثر على المراجعة الثانية.- ان المادة 80 من قانون الصيدلة شرعت للحالات اللاحقة للعمل بالقانون الجديد فلا تنطبق على الحالات السابقة التي يملك فيها الصيدلي مستودعا وصيدلية معا....
ان دعوى الأفراد فيما يختص بالتعدي على الطريق العام لا تقبل لعدم صلاحياتهم للخصومة....
اذا كان السند يخفي وصية مستترة فهذا لا يكفي وحده لأبطال السند بل يجب ان تتضمن الوصية عملا او عقدا غير مشروع او مخالفا للنظام العام....
لا يتولى حق الشفعة الا من تاريخ تسجيل المشفوع في السجل العقاري....
ان دعوى الايجار لا تميز....
يشترط لتوفر قوة القضية المحكمة وحدة الموضوع والسبب والمتداعينان الغائب شرعا هو الذي انقطعت اخباره فلا يعرف مكانه او حياته او مماته فيعين وكيل للمحافطة على اموالهلا يجوز ابطال القسمة القانونية او القضائية الا بسبب الضغط او الاكراه او الخداع...
ان ثبوت كون السند يخفي وصية مستترة لا يكفي وحده لابطاله بل يجب ان تتضمن عقدا غير مشروع....
بعد الغاء البيع لا يمكن عرض الثمن مجددا واعطاء قيمة ايجابية للعقد خلافا لارادة المالك...
اذا تعاطت والدة القاصرين مع المؤجر بعد وفاة زوجها المستأجر الأساس ودفعت له بدلات الأيجار فتكون خلقت وضعا ظاهرا يستفاد منه انها هي المستأجرة ويحق للمؤجر ان ينذرها وحدها دون اولادها القاصرين ويكون الحكم عليها بالأخلاء ساريا على هؤلاء...
ان طلب اخلاء عقار بداعي اشغاله دون سبب مشروع ليس من دعاوى الايجار وهو يقبل التمييز...
ان موضوع الدعوى عدم سريان الحكم الجاري على المنفذ عليهم فلا تعتبر من دعاوى الاجور ويقبل بشأنها التمييز.ان قضايا الاشغال دون سبب مشروع تدخل في اختصاص القضاء المستعجل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS