الثلاثاء 26 أيار 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

ان البحث في صحة شراء حق الخلو يعتبر من دعاوى الايجار ولا تقبل التمييز...
اذا تناول الحكم الصادر بشخص ما يكون هذا الشخص خصما في الدعوى ويتوجب قبوله...
ان قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى الاستملاك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 لا تقبل التمييز....
اذا سد القانون درجة المراجعة الاخيرة يكون القرار الصادر عن محكمة غير صالحة مبرما وله قوة القضية المحكمة...
ان دعاوى الايجار لا يجوز تمييزها على اختلاف انواعها...
ان قوة القضية المحكمة تتعلق بكل حكم يصبح مبرما حتى لو كانت المحكمة التي اصدرته غير صالحة بصورة مطلقة او انها خرقت الاصول الشكلية او القانون....
لا يحق للمستأجر استعادة الزيادة الرضائية التي دفعها للمؤجر طوعا إلا إذا كان هنالك سبب يصيب الرضى....
ان الحكم الاستثنائي الذي يغفل البت بطلب الاثبات بالبينة الشخصية يكون مستوجبا النقض ....
- ليس في المرسوم الاشتراعي رقم 14 نص يوجب على الدولة التعويض على الموظف المؤقت عن عطل دائم اصابه بسبب حادث حصل له اثناء قيامه بالعمل الوظيفي. غير انه ما يمكن تطبيقه في مثل هذه الحالة هو المبدأ العام الذي يوجب على الدولة التعويض عن...
برد التمييز الاصلي اذا لم يقدم بواسطة محام ثابتة وكالته في الدعوى...
لا يجوز تمييز قضايا الايجارات على انواعها...
لا يعتبر ان هناك حكمان متناقضان اذا كانت المحكمة الروحية قد اعلنت ان الزوجة بلغت السن القانونية بتاريخ الزواج مع ان المحكمة المدنية اثبتت سن الزوجة على انها كانت لا تزال في الحادية عشرة عند الزواج....
عند الحكم بالأفلاس تعود الأستفادة من محل المفلس والأسم التجاري والخلو لجماعة الدائنين....
- ان الاعمال المتعلقة بحسن سلوك المرشح للوظيفة هي بطبيعة الحال اعمال سابقة للترشيح لها وللتعيين فيها. وليس ثمة ما يمنع الادارة من ان تمارس حقها بتقدير مثل هذه الاعمال.- من حق السلطة ان ترجع ضمن مدة الطعن القانونية عن كل قرار اداري مخالف ...
اذا استوفى الدائن الذي يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين جزءا من دينه بعد وقوع الافلاس لا يخفض شيء من دينه بل يبقى مشتركا في التوزيع مع جماعة الدائنين على قدر مبلغ دينه الاسمي الى ان يتم ايفاؤه....
ان ارسال كتاب مضمون من حامل السند الى المظهرين يشكل البلاغ عن عدم القبول او عدم الايفاء الى من ظهر له السند المنصوص عليه في المادة 367 من قانون التجارة. ومن يهمل ارسال البلاغ في المهلة المحددة يكون مسؤولا عن الضرر الذي احدثه باهماله....
ان دعوى الدائنين لتثبيت دينهم ودعاوى وكيل التفليسة لابطال بعض المعاملات والمطالبة ببعض الحقوق , تخضع لاجل استئنافها لمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم البدائي....
اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالترخيص للمسأجر تمرير قساطل التدفئة في المأجور....
عدم مسؤولية شركة الطيران عن الاضرار غير المتوقعة....
ان الكتاب المضمون يعتبر بمثابة الأنذار القانوني اذا ما ثبت ان المستأجر قد استلمه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS