الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

ان المحكمة ليست ملزمة بالتنفيذ بنتيجة كشف الخبير....
ان كان في تقرير الخبير نقص واغفلت محكمة الأستئناف ما اثاره الفريقان وتبنت التقرير على علاته فأن قرارها يكون مفتقرا للأساس القانوني...
اذا كانت الدعوى ليست من طوارىء العمل وانما دعوى مبنية على المسؤولية المدنية الناتجة عن ارتكاب خطأ مدني اضر بالاجير تكون الدعوى من صلاحية المحكمة المدنية....
ان صورية العقد لا تثبت بين المتعاقدين الا بالبينة الخطية وان البينة الشخصية لا تقبل بشأنها الا اذا كان هناك بداية بينة خطية.ان طلب الاستجواب هو من وسائل الاثبات التي يجوز للمحكمة ان تتوقف عندها ام لا....
اذا اصيب المستخدم بمرض الفاريس من جراء عمله في الصيدلية وارهاقه من قبل صاحبها فتكون دعواه مبنية على المسؤولية المدنية?...
ان حق اقامة الدعوى بالعطل والضرر خلال ثلاثة اشهر امام القاضي الجزائي عملا بالمادة 69 من الأصول الجزائية لا يحول دون حق اقامة هذه الدعوى امام المرجع المدني بالأستناد الى المادة /123/ موجبات وعقود...
ان حق اقامة دعوى العطل والضرر امام المحكمة الجزائية خلال 3 اشهر لا يحول دون اقامة الدعوى امام المرجع المدني. يفترض لقبول الدعوى هذه الا تكون قد اقيمت عن تهور وسوء نية....
اذا اقدم الشخص الذي اعطى الكفالة المصرفية على حجزها خوفا من ان يبادر المكفول الى قبضها قبل تصفية الحساب الذي اعدت الكفالة لضمانته فلا يتحتم على رئيس الأجراء الذي قرر الحجز على الكفالة ان يرفعه لقاء كفالة...
ان التدبير الرامي الى الأستعانة بخبير فني للتثبت من الغبن يصبح بدون فائدة اذا انتفى في القضية العنصر الأخير من دعوى الغبن المتعلق باستثمار الطيش او عدم الخبرة....
اذا عللت المحكمة تعليلا كافيا قرارها القاضي بعدم استماع الشاهد لا يكون من مجال الطعن...
ان المرسوم الاشتراعي يقبل الطعن لدى مجلس الشورى لتجاوز حد السلطة ما دام لم يقترن بالتصديق او الالغاء بقانون اخر.لم يدخل نظام القضاة ضمن المواضيع التي اعطيت الحكومة حق استصدار المراسيم الاشتراعية بها.ان ترقية القضاة تتم حكما كل سنتين وليس كل...
اذا لم تقدم صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تمييزه يستوجب الرد....
للادارة حق التقدير عند منح الترخيص للمحلات الخطرة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS