الإثنين 06 تموز 2020

فرز بالسنين

1959  (593)

نتيجة البحث (593)

- ان مفعول الاستقالة يسري من تاريخ قبولها وليس من تاريخ تقديمها....
إختصاص القضاء المستعجل بأخلاء المأجور الكائن في بناء فخم اذا ابدى المؤجر رغبته بعدم تجديد العقد....
ان تفسير العقود يعود الى قضاة الاساس الذي عليهم تجري نية المتعاقدين وعدم الاخذ بحرفية النص ....
ان المرسوم الاشتراعي 167 وضع احكام خاصة لمصادرة العقارات والمنتوجات واعتبر ان احكام القاضي المنفرد مبرمة عند الاعتراض لديه على قرارات لجان التخمين...
تحصر صلاحية القضاء المذهبي في النظر بدعاوى النفقة بين الاولاد والاباء دون الجدود والاحفاد.ليس في القانون اللبناني ما يمنع فرض النفقة على القاصر اذا كان قادرا على تأديتها.ان موضوع النفقة قابل للتجزئة لاختلاف القدرة بين الدائنين....
ان تعيين محل الدفع هو بمثابة اختيار مقام في نفس هذا المكان لاقامة الدعوى.ان القاعدة هي اقامة الدعوى لدى محل اقامة المدين وشذوذا يمكن اقامة الدعوى لدى محل اقامة احدهم في حال تعددهم....
يجب على محكمة الاساس ان تبحث الانتقادات الموجهة الى تقرير الخبير حتى تتمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ومعرفة رأي قضاة الاساس حيال تلك الانتقادات ....
ان مقاسمة الشفيع للمشتري تسقط شفعته سواء أكانت المقاسمة بتة او استغلالية, بخلاف مقاسمته على الغلة....
- ان الانتفاع بالمياه هو من الارتفاقات العقارية وهو بالتالي حق عيني يمكن اكتسابه بمرور الزمن اذا كان مستجمعا الشروط المنصوص عليها في قانون الملكية فتكون المياه النابعة من العيون الشحيحة ملكا خاصا لصاحب الارض التي تنبع فيها يبيعها ويرتب ...
- ان اقتراح اللجنة الصحية للمحافظ باعطاء رخصة لمؤسسة مصنفة من الفئة الثانية لا يؤلف رخصة يمكن الاحتجاج بها لتبرير انشاء المؤسسة قبل الحصول على الرخصة, وبالتالي لطلب التعويض عن ايقاف العمل فيها, ذلك لان المحافظ هو السلطة الصالحة لاعطاء مثل هذا...
- لصاحب الاستحقاق في المعاش التقاعدي ان يعترض على المعاش المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبلغه النص القاضي بتخصيصه, كذلك لصاحب الاستحقاق, ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ دفعه....
- ان تعديل القانون ليس له اي مفعول رجعي على العقوبات التأديبية التي سبق ان انزلها مرجع صالح بأحد الموظفين....
- ان عقد الاتفاق الحبي الحاصل قبل تقرير الاستملاك للمنفعة العامة يجعل العقد الحاصل بين الفريقين عقدا عاديا مدنيا يعود امر الفصل في كل خلاف بين المتعاقدين الى المحاكم العدلية.- وعلى افتراض ان هذا العقد هو عقد اداري, فيعود امر الفصل في الخلافات ...
- ان استئناف الدائرة المالية المرفوع الى مجلس الشورى طعنا بقرار لجنة الاعتراضات والموقع من رئيس مصلحة الواردات هو صحيح قانونا اذ لم يرد في القانون اي نص يوجب توقيع الاستئناف من وزير المالية.- لا يترتب على انتقال حق الاستثمار الى مالك...
- اذا ادلت الدولة استئنافا باستعدادها لاعادة مبلغ الضمان والتوظيفات العشرية, فان قولها يعد رضوخا للحكم وليس فسخا له.- ان المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام الهامة التي لا توجب الفائدة الا بعد ثلاثة اشهر من الاستلام النهائي, تتعلق فقط بالدفعات...
- في حال الأستملاك غير المباشر لا تبقى المحكمة مقيدة بقواعد الأستملاك في تقدير التعويض .- ان الربع المجاني الناشىء عن التخطيط المصدق اصولا وذلك لقاء التحسين الذي يصيب القسم الخارج عن التخطيط, ان هذا التحسين يصيب العقار في حالتي...
ان قاعدة الربع المجاني تطبق على العقارات المبنية وغير المبنية....
لا صلاحية للجنة الجمركية للنظر في الدعاوى الخارجة عن اختصاصها وان الدفع باللاصلاحية المطلقة يمكن الادلاء به في كافة ادوار المحاكمة.ان ملاحقة شركة المرفأ بوصفها شخصا معنويا مسؤولا عن اعمال الموظفين يتم عن طريق الملاحقة المباشرة امام المحكمة...
جميع الاحكام التي تصدرها المحاكم الدينية او المدنية تحال الى دائرة الاجراء لاجل التنفيذيعود لرئيس دائرة الاجراء ان يقول ما اذا كان الحكم يشكل بظاهره او لا حكما قابلا للتنفيذ...
لا يشترط في قبول الكفالة ان يعطي المكفول لصالحه تصريحا خطيا صريحا بقبولها بل يكفي ان يكون القبول ضمنيا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS