الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

لا تكون المحكمة قد حكمت بما لم يدع به اذا استمر المدعي بالتمسك بالشراكة وتناولت المحكمة هذا الموضوع...
ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتتطلب وكالة خاصة....
ان القضاء العدلي هو الصالح للنظر في النزاع حول ضرر نتج للغير عن سير مصلحة العدالة بفعل موظفيه عملا بمبدأ استقلاله وبقاعدة الفصل بين السلطات ....
ان العبرة في تحديد الوضع المسلكي هي في الوظيفة وليست في صفة من يشغلها.يخضع تحديد سن التقاعد لمن يشغل وظيفة مفتش عام قوى الامن الداخلي لاحكام قانون الموظفين....
ان المرسوم القاضي بتصنيف المستدعي تنفيذا لقرار صدر لصالحه عن مجلس الشورى يجب ان يكون ذات مفعول اعلاني وليس انشائي....
لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا بسبب تغيبه بدون اجازة اذا ثبت انه انتقل الى مكان خارج وظيفته بناء لايعاز من السلطة العسكرية بسبب حوادث ثورية حلت في مقر وظيفته....
انه في حالة اجراء اجارة محل معد للأستثمار التجاري يعتبر حق الأيجار جزءا من المؤسسة التجارية وكل مساس بحق المستأجر بالأجارة او بالتنازل عن المأجور من شأنه ان يحد من قيمة المؤسسة ويؤدي الى تدنيها....
لا يجوز توزيع التضمينات الشخصية بين سائقي وصاحبي السيارتين المتصادمتين بالاستناد الى نسبة المسؤولية التي قدرها الخبير, لأن التضامن يجب ان يشمل جميع الاشخاص الذي يحكم عليهم من اجل جريمة واحدة....
ان الشرط الوارد في عقد الايجار الذي يمنع المستأجر من ان يتنازل عن حقوقه بالايجار او ان يؤجر المحل بدون اذن المؤجر الخطي لا يؤلف منعا مطلقا عن التأجير او التنازل عن الاجارة ولا يجوز للمؤجر ان يرفض الاذن بدون سبب مشروع.على المحكمة ان تتحرى نية...
ان التناقض اذا لم يؤثر على تنفيذ الفقرة الحكمية لا يوجب النقض .ان الاستئناف التبعي لا يرد شكلا الا اذا وقع على حكم غير مستأنف اصلا....
ان الشركة عقد متبادل بموجبه يشترك شخصان او اكثر باقتسام ما ينتج عنه من ربح.يجب تعيين حصة كل شريك من رأس المال واذا لم يعين يكون مناسبا لما وضعه في رأس المال.ان عقود ايجار المؤسسات التجارية لا يخضع لقوانين الاجور الاستئنافية....
لا يكفي ان تتفق محكمتا البداية والاستئناف على رد الدعوى كيما يتسنى لهذه الاخيرة تصديق الحكم البدائي اذ يجب ان يكون سبب رد الدعوى واحد.ان حكم مرور الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المدين في حالة تأخر...
ان رد اسباب الاستئناف في حال عدم جواب المستاتف عليه لا يعتبر حكما بما لم يدع به. ان تصريح مأمور التنفيذ بان طلب الزيادة الاضافية قد قدم في تاريخ معين يجب الاخذ به الى ان يثبت تزويره...
اذا كان موضوع النزاع استعادة مأجور لا تكون الدعوى قابلة للتمييز....
ان تسجيل الوصية العلنية والاشارة الى عبارة التصديق الى هذا التسجيل هما من المعاملات الجوهرية في الصكوك الاحتفالية كالوصية.لا فرق بين الادعاء على الدولة بصورة اصلية او طارئة لفرض المذكرة التمهيديةان النواقص في عبارة التصديق على الوصية تؤلف ...
إمكانية ممارسة حق الشفعة اذا كان إنشاء الحق على الحصص المشفوعة ناتجا عن التنازل عن الحق بأبطال عقد البيع الأساسي وليس عن الأحكام القضائية التي اقرت هذا التنازل....
اذا اختلف السبب الذي ردت محكمة الأستئناف الدعوى بالأستناد اليه عن السبب الذي من اجله ردت محكمة البداية الدعوى وجب على محكمة الأستئناف ان تفسخ الحكم البدائي....
يجب على المجنى عليه كي يكون خصما في قضية جنائية ان يطالب بالحق المدني لدى المحكمة التي تبت في القضية ابتدائيا ولا يمكن تدارك الامر بعد صدور الحكم الابتدائي....
اذا اشترى المفلس سيارة ونظم بثمنها سندات ثم اعاد السيارة الى اسم البائع واستعاد السندات الموقعة منه لأمر هذا الأخير فلا يمكن القول بأن اعادة السيارة حصل دون بدل او ان المفلس اوفى ديونا مترتبة بذمته قبل استحقاقها او اوفى ديونا بأداء بدل بل...
ان تاريخ طلب الزيادة الأضافية هو التاريخ الذي يقدم فيه هذا الطلب الى دائرة التنفيذ والذي يثبته مأمور الأجراء....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS