الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

يتوجب على الشفيع إيداع كامل الثمن على الرغم من وجود تأمين على العقار المشفوع....
ان مستأجر العقارات المعدة لأستثمار حمامات يغير وجهة الأستعمال ويعد مخالفا لموجبات العقد عندما يضع حيطان هذه العقارات تحت تصرف وكالة نشر واعلان...
اذا اجيز تنزيل مبلغ من الارباح يوازي قيمة الدين المشكوك به فعلى شرط ان تكون حالة المديون سيئة. اما بدل شراء البضائع واليد العاملة ومصاريف التصليح فليست من النفقات العامة.ان عبارة الواردات غير الصافية تعني كل مبلغ يدخل في صندوق المكلف ....
ان دعاوى الايجار لا تقبل سوى الاعتراض والاستئناف...
- ان تغيير وصف العقد لا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى وموضوعها.- ان العقد التجاري يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات .- اذا جرى العقد بين لبنانيين فانه يخضع للقانون اللبناني....
ان العقد الملحق المتضمن السند التحكيمي هو جزء متمم للعقد الاساسيان الاعتراض على صلاحية الحكم بعد الاتفاق على التحكيم لا يمكن اعتباره عزلا للحكم قبل ان يتم بمشيئته كافة الفرقاء...
ان انقطاع احد الشركاء عن الشركة بشكل مستمر يلزم اخراجه منها لانه اخل بتعهداته...
ان الاعتراض على صلاحية الحكم بعد الأتفاق على التحكيم لا يمكن إعتباره عزلا للحكم لأن عزل الحكم لا يمكن ان يتم الا بمشيئة جميع اصحاب الشأن....
ان تاريخ المراجعة هو تاريخ التسجيل في قلم المحكمة.ان مهل المراجعة تحتسب وفقا لقواعد الاصول المدنية وان مهلة الطعن بالقرار الضمني تبتدىء بذات الوقت الذي تنتهي فيه مهلة الشهرين المبتدئة يوم ربط النزاع....
بمقتضى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 53/55 (محاسبة عامة) لا تستحق اية منفعة لموظف لقاء عمل اسمي لم يؤده فعلا....
ان المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ 43/03/01 تنص على ان المعاش التقاعدي يسقط بمرور الزمن الخماسي....
اذا تغيب احد الشركاء عن البلاد وظل ممتنعا عن المساهمة في اعمال الشركة فيكون اهمل واخل بتعهداته ويقتضي اخراجه من الشركة...
يجب على المستأجر ان يدفع الى المالك نصف البدلات الناتجة عن التأجير الثانوي في بيوت السكن سواء كان المستأجر يستمد حقه بهذا التأجير من العقد او من القانون...
ان قبول البينة الشخصية حتى في الأمور الجائز اثباتها بهذه الطريق من طرق الأثبات متروك لتقدير قضاة الأساس المطلق...
اذا استلم المستأجر الأنذار بالدفع وانقضت مدة الأنذار قبل اعلان افلاسه فأنه يلزم بالأخلاء...
ان قبول البينة الشخصية حتى في الامور الجائز اثباتها بهذه الطريقة متروك لتقدير قضاة الاساس المطلقان عقد الايجار وان كان يشمل على شرط مبطل فهذا لا يحول دون اتخاذه قرينة غير قانونية...
ان القضية المحكمة تنشأ عن اسباب الحكم التي تشكل الركن الضروري للفقرة الحكمية...
ان المسؤولية الجزائية الناجمة عن الأيذاء من غير قصد تتلازم مع المسؤولية المدنية فيكفي ان يكون هنالك ضرر ناتج عن اهمال او عدم احتراز او عدم مراعاة القوانين ليعاقب الفاعل ويفرض عليه التعويض...
تسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ صورة القرار وفقا للاصول بأخذ تواقيع اصحاب العلاقة. مما يثبت حصول التبليغ الى ان يثبت التزوير....
ان اقامة الدعوى للمحافظة على املاك المشاعية تعود ليس للمختار ولا لرئيس البلدية بل للجنة المشاعية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS