الإثنين 06 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

في حالة عدم امكانية الطعن بقرار الصرف من الخدمة لانقضاء المهلة القانونية فانه يجوز للموظف المتضرر اقامة الدعوى بالعطل والضرر وان يثبت عدم قانونية القرار المشكو منه....
يشكل مخالفة للصيغة الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة النقص في التعليل الذي يجعل القرار غير معلل كفاية بصورة تؤيد الحل.لم يلزم القانون الادارة بضم خدمات موظفي المندوبية الفرنسية بل ترك امر الضم لخيار الموظفين وضمن مهلة محددة....
ان قبول الدعوى موقوف على استيفاء رسومهالا يمكن قانونا اعتبار قيمة الدعوى شيئا لاجل استيفاء الرسم وشيئا اخر لقبول طرق المراجعة ضدها...
تحال الى مجلس الشورى الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت من صلاحيته شرط الا يكون القاضي قد فصل بنقطة من نقاط النزاع اما الدعاوى المحكوم بها فيبقى من اختصاص محكمة الاستئناف كمرجع استئنافي للقاضي المنفرد....
تسأل الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء خطأ سائق سيارتها ولكن لا يحق للدولة طلب ادخال شركة الضمان اذ علاقة الدولة معها علاقة فردية ينظر فيها القضاء العدلي....
لا تصح معاملة الايداع بسحب شيك لأمر القاضي على مصرف لم يتبين انه قبل الشيك....
- ان دعوى البائع على تاجر بشأن بضاعة استعملها المشتري في تجارته تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات- ان الدفاتر التجارية الممسوكة حسب الأصول تعتبر صحيحة بالمواد التجارية ويجب على القاضي الاخذ بها واما غير الممسوكة حسب الاصول فيعود...
يجب على الحاجز ان يثبت حقه الذي القى من اجله الحجز بموجب حكم يتخذ كسند تنفيذي...
في حال عدم وجود قرار مسبق, لا ترد المراجعة الادارية اذا اجابت الدولة في الاساس دون اثارة هذا العيب الشكلي غير المتعلق بالانتظام العام.ان مفعول رفع الغبن عن القاضي من جراء تصنيفه يعود لتاريخ نفاذ القانون.لا يمكن الرجوع عن المرسوم المكسب للحق...
ان القانون المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية لا يطبق عند وجود قوانين ايجارات استثنائية....
ولئن كان الجزائريون المسلمون هم من التابعية الفرنسية الا انهم بصفتهم مسلمين يحتفظون دائما بنظام احوالهم الشخصية التي تقرها الشريعة الأسلامية ويبقون خاضعين لأحكام هذه الشريعة بما يتعلق بتلك الأحوال الشخصية دون القانون الفرنسي...
ان انهاء دعوى الأسترداد بمصالحة يتعهد المستأجر بموجبها بأخلاء المأجور لقاء تعويض لا يجيز للمالك التصرف بملكه كما يشاء ولا يعفيه من السكن شخصيا في الملك المسترد...
ان المراجع المذهبية مخولة حق تعيين ولي الوقف وعزله وابداله ومحاسبته في حالتين.- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفة.- اذا كانت ولاية الوقف اشترطت في صك الوقف بالتحصيل للسلطة الروحية....
ان محكمة التمييز بهيئتها العامة هي الصالحة لفض الخلاف السلبي على الصلاحية القائم بين المحكمة العادية ومجلس شورى الدولة.ان قرار الحكمين الخبيرين يعتبر ملزما للفريقين اي لادارة الجمارك وللتاجر صاحب البضاعة ان طلب ابطال قرار الحكمين يقدم الى...
ان محكمة التمييز بهيئتها العامة صالحة لفصل الخلاف السلبي على الصلاحية القائمة بين المحاكم العادية ومجلس الشورى....
ان قرار الحكمين الخبيرين يعتبر ملزما للفريقين الا لادارة الجمارك وللتاجر صاحب البضاعة وان هذا القرار ينفذ كما لو كان حكما صادرا عن محكمة صالحة لحل النزاع...
ليس على محكمة الأساس ان تعلل حكمها القاضي بعدم الأخذ بشهادة الشهود طالما ان القانون يترك امر البينة الشخصية والقرائن لقناعتها....
ان مرور الزمن على الديون المتوجبة على البلدية هو مرور زمن خماسي وان بدء مرور الزمن هو بدء السنة المالية التالية للسنة التي نشأ فيها الدين...
اذا لم يكن ثمة اعتراض على قرار التخطيط بسبب تجاوز حد السلطة لا تكون الصلاحية للمحاكم الادارية لابطال العمل الاداريان مرور الزمن الخماسي على الديون التي على البلدية لا يبدا يوم نشوء الدين وانما يوم بدء السنة المالية الثانية للسنة المختصة التي...
ان الاعتراض على القوانين المخالفة للنظام العام ليس واحدا عندما يحول دون اكتساب حق في فرنسا او عندما يتعلق بأنتاج مفاعيل حق مكتسب في الخارج دون احتيال بالأستناد الى قانون صحيح يعترف به القانون الدولي الفرنسي الخاص ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS