الإثنين 06 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

اذا كان لصاحب البضاعة ممثل في المملكة السعودية واقدم هذا الأخير على ادخال وتصريف البضاعة في لبنان فيحق لصاحب البضاعة مطالبة الممثل بتنفيذ الأتفاق الجاري بينهما او بالعطل والضرر...
ان العقارات المبنية والعقارات غير المبنية خاضعة للربع المجاني...
يستوفى الربع المجاني في الاستملاك التخطيطي سواء تناول عقارا مبنيا او غير مبني. اما تخمين التعويض عن المساحة الزائدة عن الربع, فتحصل بدون الاخذ بعين الاعتبار التحسين....
ان احكام الشفعة انشائية ولا تملك الا من تاريخ صدورها اذا تم التفرغ قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها....
اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الأعتماد لمستحقه فلا يجوز الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة بقبول الأوراق...
لا تؤدي اجارة الشفيع للعقار المشفوع قبل التسجيل الى اسقاط الشفعة ما دام ان حق الشفعة لا يسقط ضمنا الا بعد التسجيل...
لا يمكن التفرغ عن قسم او عدة اقسام من التزام الثالث دون موافقة الادارة وان الملتزم الذي يتفرغ عن التزامه كليا او جزئيا لثالث دون موافقة الادارة يبقى هو المسؤول تجاه الادارة وتجاه العمال والثالثين...
يجوز لمن اعطي حقا بمقتضى عقد تنازل عن هذا الحق ولا يمكن للمتعاقد الذي لم يتنازل له عنه ان يدعي بعدم احترام شروط العقد....
ان الامتيازات والحقوق الممنوحة للطوائف غير المحمدية لم تتعرض لاحكام الارث في الشريعة الغراء والمفهوم المعاكس لتلك النصوص يقضي بتطبيق احكام تلك الشريعة في الارث على الجميع فلا تفريق....
ان التحديد الذي اجري على العقارات سواء اكان اختياريا او عاما يؤدي الى منح ذوي الحقوق مهلة سنتين للادعاء يحقوقهم العينية....
- اذا تبين للمحكمة انه بامكانها البت بالدعوى لتوفر القرائن مما هو خارج عن القرارين الاعداديين فهي غير مقيدة بهما.- اذا كان مشكوكا بامر نكول احد الفرقاء عن العقد فانه يقتضي اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد.- ان الكفيل الذي كفل قيمة...
ان استئجار الأدارة مكتبا للأستعلامات تابعا لمفوضية السياحة والأصطياف هو من العقود الخاصة يعود امر النظر فيه للمحاكم العدلية دون الأدارية....
- اذا تعدد الخصوم في القضية فأن الأستئناف التبعي المقدم من احدهم يجب ان يتناول الجهة من الفقرة الحكمية التي تتعلق بالمستأنف الأصلي الذي شمله بأستئنافه.- لا يجوز للفريق في الدعوى ان يستأنف الا بوجه من تقدم بمطاليب ضده بداية....
ان العقد هو شريعة المتعاقدين اذا اشترط في العقد فسخ البيع لعدم دفع الثمن فان العقد يفسخ حتما لعدم الدفع في الاجل المضروب لا يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ بالنظر الى الغير الا من يوم اخضاعه لمعاملة التسجيل او اثباته في سند رسمي...
لا يترتب على تأخير اعطاء العلم بالحادث الى الضامن سقوط حق المضمون مع حفظ حق الضامن بالتعويض عن الضرر الذي يسببه التأخير....
اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الأجل المضروب...
يحق لمجلس الشورى مراقبة قانونية الاعمال الادارية الصادرة عن اللجان المكلفة باجراء الامتحانات ولكن تقدير العلامة لا يدخل في اختصاصه.كما ان المخالفات التي تبرر الابطال يجب ان تكون فادحة.ان اختبار مادة من مواد الامتحان القضائي يعود لتقدير...
ان المنازعات المتعلقة بالاجراءات والاصول الخاصة بالاستملاك هي من اختصاص القضاء العدلي....
اذا كانت الدعوى ترمي الى التزام الادارة باعطاء المدعي حقا في المياه وهي تستند الى تجاوز حد السلطة فلا يمكن ان يؤدي الحكم بالابطال الى اعطائه الحق لان ذلك يتعارض مع النتائج المترتبة على الابطال....
ان المعاملات المتعلقة بنشر مرسوم التصديق على التخطيط والتبليغ هي معاملات لاحقة لصدوره وان عدم القيام بها لا يؤثر على صحة المرسوم بل على عدم سريانه. وان تقدير الملاءمة الفنية بالنسبة للطريق المرسومة تعود للادارة ولا رقابة للقضاء....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS