الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

يحق للملتزم المطالبة بالتعويض عن الصعوبات غير العادية المؤيدة الى تقطع العمل كالتأخير في الاستملاك واذا كان ارتفاع الاسعار بمقدار 14% فلا يتوجب للملتزم اي تعويض ....
ان موجب التسجيل الملقى على شركات الضمان هو موجب الزامي بدون تفريق بين الشركات الوطنية والشركات الاجنبية التي تمارس على الاراضي اللبنانية اعمالها. وان قرار الادارة برفض اعفائها من هذا الموجب هذا في محله....
يحق للموظف تقاضي كامل رواتبه عن مدة ايقافه عن العمل بسبب دعوى جزائية اقيمت عليه من قبل الدولة اذا حكم ببراءته وكذلك يحق له تعويض الصرف من الخدمة اذا لم تعده الى العمل....
يحق للاجير التابع للبلدية تقاضي تعويض صرف وفقا لمبادىء العدل والانصاف بمعدل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية وفقا للمادة 656 موجبات وعقود....
لا يحق للموظف المستقيل استعادة المحسومات التعاقدية المقتطعة من رواتبه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 55/14 (نظام الموظفين)....
ان المنازعة حول الرواتب ومعاشات التقاعد وقضايا العمل في خدمة الدولة هي من اختصاص مجلس الشورى.ليس للقانون مفعول رجعي وللادارة تضمين العقد الذي تجريه مع الموظفين بنودا غير مألوفة كعدم استحقاق تعويض الصرف عن الخدمات التعاقدية....
لا مجال لتطبيق القاعدة القائلة انه على المستاجر ان يعلم المؤجر وكافة الاصلاحات الواجب اجراءها اذا كان هو نفسه قد تسبب بالاضراريجوز قبل اقامة كل دعوى تقديم عريضة لقاضي العجلة للحصول على تعيين خبير لاجراء معاينة فنية...
ان موضوع الموجب متى كان مبلغا معينا ومحددا بعقد تترتب عليه فائدة التأخيران البند الجزائي تتوجب الفائدة عليه من تاريخ الانذار...
اذا تسبب المؤجر بخطأه بحصول الضرر في المأجور فلا مجال لألزام المستأجر بأعلام المؤجر بالأضرار التي حصلت والتي كان بأمكان المؤجر ملافاتها....
ان ملكية الهواء غير جائزة قانونا لان التملك يفترض وجود عقار ثابت ولان الملكية تشمل ما فوق الارض وما تحته...
لا مجال لأبطال تقرير الخبير لعلة عدم دعوة الخصم الى حضور الأعمال الفنية....
ان ملكية الهواء غير جائزة قانونا وكل محضر تملك يتعلق بطبقة هوائية لا يفيد التملك بل هو حق ارتفاق....
يجوز للمستأجر التنازل عن الأيجار متى كان العقد يشترط لصحته موافقة المؤجر الا اذا ابدى هذا الأخير سببا مشروعا ولا يشترط ان تكون موافقة المؤجر سابقة للتنازل عن الأيجار....
ان اقفال محل الشركة المفلسة كان نتيجة طبيعية لحكم الافلاس وليس من شأنه ان يسقط التفليسة من حق التمديد القانوني...
يحق للمالك الذي يخلي العقار المستملك تعويض عن الأخلاء مستقل عن تعويض الأستملاك باعتبار ان عناصر التعويض مختلفة...
لا يحق لشركة التضامن ان تمثل امام المحاكم لا بصفة مدعية ولا بصفة مدعى عليها إلا بعنوانها لا بأسمها وان فعلت اعتبرت غير ممثلة قانونا....
ان انزال عقوبة صرف المعلم دون تعويض هو من صلاحية رئيس المعهد بموافقة مجلس المعلمين وان للمعلم المصروف ان يلجأ الى هيئة التأديب التي لها ان تنظر بقرار الصرف .اما اذا لم يلجأ المعلم المصروف الى هيئة التأديب فيعد ذلك رضوخا منه لقرار الصرف ....
في حال فسخ عقد العمل فانه لا يبقى لدى الناطور اي سبب لاشغال الغرفة التي لم يكن يقيم فيها الا بداعي الوظيفة...
اذا لم تكن معاملات التبليغ والنشر قد تمت بظل القانون العثماني فيقتضي اتمامها بموجب القانون المعمول به بتاريخ تنفيذ التخطيط. يدفع التعويض الى المستأجر بالنظر لوضع اشارة التخطيط على صحيفة العقار وتستحق الفائدة القانونية بعد تحديد المبلغ من قبل...
اذا كان الملتزم بشرط مديون بما التزمه ومجبر على انتظار تحقيق هذا الشرط مدة كافية لتحقيقه الا انه لا يجبر على الأنتظار بصورة غير متناهية مدة طويلة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS