الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

يحق للدائن المرتهن ان يطلب اعلان افلاس مدينه التاجر في حالة توافر الشروط القانونية...
امكانية رفع الحجز الأحتياطي على العقارات شرط ان يقدم المحجوز عليه كفيلا مليئا مسؤولا عن الديون التي اوجبت الحجز...
ان حقوق العقد تعود للعاقد ما عدا ما اذا انتقلت هذه الحقوق الى شخص ثالث ....
من حق البائع ان يمتنع عن تسليم البيع اذا لم يقم المشتري بموجب دفع الثمن....
اختصاص المحاكم المدنية للفصل في اساس النزاع في حال مخالفة شروط عقد التحكيم....
ان التلازم يتحقق عندما يكون الطلب الطارىء من شأنه ان يؤثر في نتيجة الحكم بالدعوى الاصليه وطلب المقاصة يعد طلبا" من هذا النوع....
ان طلبات تعويضات الصرف المنصوص عنها في المادة 36 من قانون 56/06/15 المتعلق بالمعاهد الخاصة تقدم الى مجلس ادارة صندوق التعويضات خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف او الوفاة تحت طائلة سقوط هذا الحق...
ان قرار القاضي المنفرد بعدم الاختصاص واحالة الاوراق الى مجلس الشورى لا يؤدي الى وضع يد هذا الاخير على الدعوى لان المادة 14 - شورى - قد حددت اصول التقاضي عن طريق الدعوى العالقة لدى محكمة اخرى بمقتضى نص صريح من القانون ناشىء عن تغيير قواعد...
يحق للبلدية تعديل التخطيط بالطرق الادارية العادية الى ان يقترن بالتصديق الرسمي بموجب مرسوم الذي يجعل التعديل نافذا والا لا يعتبر من القرارت النافذة.واذا اعطت الادارة ترخيص ببناء بالاستناد الى تخطيط لم يقترن بالتصديق فان مرجعه يكون القضاء...
اذا زاد عدد الموظفين عن العدد المحدد في الملاك يقتضي صرف الموظفين الزائدين ولم يحدد المشترع الموظفين الذين يصرفون بالافضلية ويعود ذلك الى تقدير الادارة الاستنسابي....
ان مطالبة الموظف المتعاقد بتعويض الصرف عن مدة الخدمات التعاقدية ويجب ان تبنى على احكام الاتفاقية. واذا حصل انقطاع في العمل فلا حق للموظف بتقاضي هذا التعويض في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 55/14....
ان المادة 236 من نظام الموظفين السابق (1955) لا تتضمن نصا يقضي برفع الحصانة عن الموظفين بل انها تحصر حق الحكومة بصرف الموظف وهذا يعني على ان الحصانات المتعلقة بطرق المراجعة لا تزال قائمة.ان المصادمات التي تحصل بين الموظفين لا تعتبر سببا من...
بعد اثبات الشراكة لا يمكن قيد الشريك بصفة دائن في طابق افلاس شريكه بل يقتضي حفظ حقه بمطالبة الشركة بما يعود له الموجودات التي تبقى بعد تسديد كافة الديون...
اذا اقتصرت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه على بحث حسن النية بالاستناد الى قيود السجل العقاري ولم تبت لا صراحة ولا ضمنا" بطلب المستأنف الاستجواب تكون بذلك عرضت حكمها للطعن....
ان وجود خلاف جدي حول مدى حق كل من المالكين في نزع يد الشريك الاخر واضع اليد منذ اكثر من عشرين سنة يتجاوز اختصاص القضاء المستعجل....
ان مسؤولية صاحب البضاعة المهربة مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه الشخصي بالتهريب ....
ان كل عقار يشكل وحدة عقارية مستقلة في حساب الربع المجاني ....
لا يعفى الوديع من المسوءولية الا بسبب القوة القاهرة.ان شركة التفربغ لا تعفى من المسوءولية بسبب خطأها ايً كان النص الوارد في وثيقة الشحن....
ان عدم ابراز حصر الأرث ضمن مهلة السنتين من تاريخ شطب الدعوى لا يشكل عذرا ولا يحول دون اسقاط الدعوى....
ان عدم ابراز حصر الارث ضمن مهلة السنتين من تاريخ شطب الدعوى لا يشكل غدرا" ولا يحول دون اسقاط الدعوى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS