الجمعة 10 نيسان 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

عدم امكانية قيام القاضي بمهمة التحكيم....
اذا صدرت الوصية عن الموصي في وقت كان يملك فية قواه العقلية فلا يؤثر على صحة الوصية اذا طرأ وهن على قواه العقلية قبل شهر من وفاته....
يحق للوريث ان يطلب ابطال العقود التي اجراها مورثه حال حياته للاضرار به وحرمانه من حقوقه الارثية....
يجب الاعتراض للمالك غير المجاور لمجرى الماء بحق استعمال المياه وتحريرها بقساطل مكشوفة في ملك المجاور لذلك المجرى الذي يمكن اكتسابه بمرور الزمن ما دام انه يوجد انشاءات خارجية وظاهرة تتنافى بصراحة مع حق ملكية المالك المجاور بالاستقلال...
- يحق للوريث ان يطلب ابطال العقود التي اجراها مورثه حال حياته للاضرار به وحرمانه من حقوقه الأرثية....
ان الغاية التي توخاها المشترع في المرسوم الأشتراعي الصادر سنة 1954 من المنع على القاضي ان يكون حكما هي تلافي اتخاذ القضاة التحكيم مهنة الى جانب وظيفتهم فلا يطال هذا المنع قاضي الأمور المستعجلة الذي يدخل التحكيم ضمن اختصاصه...
يحق لرئيس دائرة الأجراء رفع الحجز لدى ثالث في مرحلته الأحتياطية لقاء كفالة....
اذا لم يوجه مستلم البضاعة التحفظات الخطية ضمن المهلة القانونية فأنه تتولد قرينة قانونية لمصلحة الناقل بأنه سلم البضاعة في مرفأ التفريغ كما هي مبينة في وثيقة الشحن...
اذا كان الأقتطاع من جانب واحد للطريق او الساحة العامة او كان ما اخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من الجانب الآخر فأن المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الأقتطاع يعوض المالك الآخر بما خسره بتركه جزءا زائدا على النصاب اللازم للمساواة...
رد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية...
التعويض على المالك الذي خلص ملكه من الاقتطاع للمالك المواجه الذي اقتطع منه الربع المجاني ....
ان منح تعويض مقطوع عن كل طن من البضاعة التي تصدر الى الخارج مشروط على تصدير البضاعة اي خروجها من لبنان ولا عبرة لاثبات ان البضاعة وصلت الى بلد المقصد....
ان مراجعة تصحيح الخطأ المادي مختلفة عن مراجعة اعادة المحاكمة ان لجهة الاسباب او لجهة دفع الرسوم القضائية ولا يمكن بالتالي طلب المستدعي ابدال تسمية اعادة المحاكمة بمراجعة تصحيح الخطأ المادي....
ان القانون حدد بصورة مقطوعة حصة الادارة الناتجة عن التحسين من جراء الاستملاك (ربع مجاني). ولا يسع زيادة هذه الحصة بحجة ان قيمة التحسين تزيد على قيمة الجزء المستملك من العقار....
اذا تبين من محضر لجنة التخمين وقرارها ان المستدعي تقدم بمطاليبه على اساس تنفيذ قرار البلدية ترد المراجعة اذا ثبت تقديمها بعد شهرين من علمه.ترد المراجعة لتجاوز حد السلطة اذا تبين ان قرار وزير الداخلية صادر في نطاق لجنة التخمين ولم يبد من الادارة...
ان رفض الادارة تنفيذ موجب تعاقدي لا يمكن ان يكون موضوع مراجعة ابطال المحصورة في الاعمال الادارية وان مرجع العقود هو طريق القضاء الشامل....
عدم امكانية الطعن بالخريطة الرسمية المنظمة من مصلحة المساحة....
ان الوصية المنظمة في لبنان تخضع لقانون الوصية اللبناني لغير المحمديين....
ان الاحكام الصادرة عن محكمة الروتا هي نهائية وقابلة للتنفيذ....
اذا كان عدد الشهود ثلاثة لا اربعة واذا لم يصدق مطران الطائفة على الامضاء الذي يوقعه الموصي او على الختم الذي يطبعه الموصي امامه على صك الوصية امام الشهود الاربعة فان الوصية تكون باطلة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS