السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

ان نص المادة 3 من قانون 21 حزيران 1956 الذي يطبق فورا حتى على الدعاوى التي لم تفصل بعد لم يسقط المستأجر من حق التمديد اذا انشأ بناء يصلح لعمله بل حصر هذا الأسقاط بأنشاء بناء يصلح للسكن فقط متوخيا بهذا الحصر المحافظة على الملكية التجارية...
يجوز للمستأجر ان يجري في المأجور بعض التغييرات شرط ان لا تكون خطيرة وان لا تضر بالملك وان يكون من السهل إعادة المأجور الى حالته السابقة عند نهاية الأيجار...
اذا اعترف المستأجر بأستلام الكتاب المضمون وبمضمونه فلا يحق له الأدلاء بأن الأنذار لم يجر ببطاقة مكشوفة....
لا يسوغ لقضاة الاساس ان يستندوا الى الايضاحات الشفهية التي يدلي بها الخبير امام المحكمة الا اذا جاءت مؤيدة لمعاينات الخبير الفنية....
ان اغفال محكمة الاستئناف لطلب الفريقين تعيين لجنة خبراء يعرض حكمها للنقض ....
ان اقرار المديون بعدم حصول الأيفاء لا يكفي وحده ليحول دون حقه في الأدلاء بمرور الزمن ولا يفقد المديون هذا الحق إلا اذا اقر بعدم ابراء ذمته او حلف اليمين على ذلك...
لا يمكن للناقل الجوي التذرع باعفائه من المسؤولية بالأستناد الى البند الوارد في وثيقة الشحن...
ان حسم المعاش بسبب عقوبة تأديبية لا يحرم الموظف من تعويض الصرف كما لا نص يلزم انذار الموظف قبل صرفه.ان الفائدة القانونية تسري من تاريخ تقديم الدعوى اذا لم تطلب مذكرة ربط النزاع....
ان الراتب يقطع حتما ابتداء من تاريخ بلوغ السن القانونية للموظف في مطلق الاحوال وفي حالة المرض ....
لا تلزم الادارة بتعليل اسباب التدبير الاداري الا بموجب نص ويعود لها الغاء الترخيص بانشاء مستودع اذا حفظت لنفسها بذلك ولا يشكل هذا الالغاء اساءة لاستعمال السلطة....
ان قرار مجلس القضاء الاعلى الناشىء عن اجراء امتحان قضائي هو قرار اداري قابل للطعن وخاضع لرقابة مجلس الشورى الا ان وضع العلاقات من اللجنة الفاحصة يخضع لتقديرها دون تمحيص من مجلس الشورى....
يتوجب على المتسلم ان يتصل بعملاء الضامن او بوكلائه المذكورين في بوليصة الضمان والا بالسطلة المحلية لاجل التثبت من الهلاك والاضرار اللاحقة بالاشياء المضمونة تحت طائلة عدم قبول الدعوى...
لا يجوز للمختار ان يعطي افادة خطية بالوفاة وبحصر الارث اذا كان من المستفيدين من اعلام حصر الارث ....
يجوز للمحكمة في جميع الرهونات العقاريه ان تأخذ بعين الاعتبار مركز المديون والحالة الاقتصادية فتمنحه مهلا للايفاء وان تقرر ايقاف الاحالة وايقاف تسجيل قرارها في السجل العقاري مع بقاء كل شيء على حالته....
ان العقد الذي يربط بين المحامي والأدارة يعتبر من العقود العادية الخاضعة لنظام الحق الخاص والنظر بالنزاع الناشىء عن فسخه يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة....
ان المعاملات الخاصة بتأشير مراقب عقد النفقات وعرضها على رقابة ديوان المحاسبةالمسبقة هي من المعاملات السابقة لدفع السلفة وهي تقع على عاتق الدوائر المختصة دون ان يكون على معتمدالسلفة اية مسؤولية ناشئة عن عدم اتمام هذه المعاملات ....
ان الطعن بصك المصالحة الذي جرى تصديقه امام القاضي المنفرد لا يجوز الا امام محكمة الاستئناف ....
لا يجوز الرجوع عن سند الابراء لعلة وقوع خطأ في الحساب الا اذا ثبت ان في المحاسبة اخطاء مادية...
- ان العرض والأيداع الفعلي في دعوى الشفعة يرمي لتأمين ثمن المشفوع بصورة فعلية في حكم المحكمة او اي مصرف حكومي آخر- ان تقديم الشفيع لطلبه الى المحكمة مستوفيا شروطه القانونية من شأنه ان ينشىء له حقا مكتسبا بتملك العقار بطريق الشفعة...
اذا كان الموصي ضعيف الارادة بتاريخ تنظيم الوصية فيجب اثبات استمرار ضعف الارادة عند الموصي لحمله على توقيع الوصية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS