الخميس 02 نيسان 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

ان الممرات الخاصة تتبع العقارات المتعلقة بها والتي لها عليها حق ارتفاق ولا يمكنها بالتالي الافادة من الاشغال العامة ويسمح لمستعمليها الاستفادة من التحسين فلا يتوجب بالتالي على اصحابها اية شرفية....
ان رسم البيع بالمزاد العلني اكان اختياريا ام قضائيا يتوجب حتى عندما يرافق البيع مخالفات او مغايرات لا تتعلق بالمزايدة وعلنيتها....
ان مسالة ضم دعوى عالقة امام غرفة واحدة تسهيلا لفصلها مسألة تقديرية يستقل بها قضاة الاساس ....
ان العقد العادي لا ينقل الملكية تجاه الغير وحتى بين المتعاقدين الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري ....
ان استثمار جريدة هو عمل تجاري اذا كان صاحبها يستعين بمحررين يدفع لهم اتعابا ويهدف الى تحصيل ارباح...
ان المشتري بعقد عادي ليس له اي حق عيني على العقار المبيع حتى تاريخ التسجيل فلا يسوغ له بالتالي مطالبة المستأجرين بالبدلات المستحقة قبل التسجيل....
يحق لقاضي الامور المستعجلة اخراج المستأجر من المأجور اذا كان المأجور مهدد بالانهيار...
ان القرارات التأديبية الصادرة بقضايا المحامين غير قابلة للتمييز....
ان قرارات محكمة الاستئناف في قضايا الاستملاك لا تقبل التمييز ....
ان المشترع قد وضع عبىء الارتفاق على العقار المجزأ منه النافذ الى الطريق العام....
رد التمييز بالشكل لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية....
لا يمكن اكتساب حق المرور في عقار الجار بممارسة المرور منذ مدة تزيد عن خمس عشرة سنة...
ان مرور الزمن ينقطع بتقديم الدعوى من تاريخ تقديمها وليس من تاريخ تبليغها وينقطع كذلك بنتيجته التداعي امام محكمة غير صالحة.عند اتحاد صفة المتداعين والسبب الذي نشأ عنه حقهم, فان المراجعة المشتركة تكون مقبولة....
ان مطالبة الدولة بالتعويض بصفتها مسؤولة عن الجرم الجزائي المرتكب من موظفيها.ان الدولة مسؤولة بالمال عن الجرم الجزائي المرتكب من موظفيها ويقتضي التقيد بمضمون القرار الجزائي من حيث الوقائع ونسبة الجريمة للمدعى عليه لما لذلك القرار مفعول تجاه...
ان حق الادعاء بشأن الطرق العامة محصور بالأدارات العامة وحدها....
اذا نص القرار الأعدادي على تعيين لجنة خبراء لتقدير ريع الفندق بالأستناد الى دفاتر المؤسسة التجارية وخالفت اللجنة المهمة المعينة واهملت الدفاتر وخمنت على اساس اجر المثل وجارتها محكمة الأستئناف بالقرار النهائي مخالفة بذلك قرارها الاعدادي فأن...
ان حق الادعاء بشأن الطرق العامة منوط بالادارات العامة وليس للافراد الذين يستفيدون من هذه الطرق حق الخصومة....
ان مخالفة محكمة الاستئناف قرارها الاعدادي المبرم وقوة القضية المحكمة الناتجة عنه يعرض حكمها للنقض ....
ان حالة الضرورة هي الحالة التي يوجد فيها انسان لا سبيل له كي يحافظ على مصلحة عليا الا القيام بعمل يحرمه قانون الجزاء...
إن المرء يبقى محافظا على محل اقامته اذا لم تكن نية نقله آكيدة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS