الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

ان اعتراف الدولة بالحق المطالب به لا يمنع لمجلس الشورى البت بالمراجعة بل يقتضي الحكم بالحق المعترف به....
ان مخالفة بعض الاحوال المتعلقة بتنفيذ مهمة الخبير لا يمكن ان ينتج عنها ابطال اعمال الخبير وابطال تقريره...
رد التمييز لان القرار المميز لم يبت نهائيا" بالنزاع لجهة الاساس ....
ان الوقائع الواردة لا تؤلف اغفال البت في بعض المطالب وانما تنحصر في تقدير قيمة الوثائق المبرزة....
لمجلس الشورى حق الرقابة على صحة الوقائع التي يستند اليها القرار المطعون فيه على ضوء المستندات والادلة الرسمية.ان ملاحقة المختار جزائيا تؤدي الى كف يده اذا كانت الجريمة تتعلق بالوظيفة ويحق له العودة اليها اذا حكم ببراءته....
ان الاعتراض على سند التحصيل الصادر استيفاء لدين ناتج عن السرقة يدخل في اختصاص القضاء العدلي....
لا يوجب النص على السلطة القيام باجراءات مسبقة بخصوص تملك الاجانب لعقارات في لبنان حتى يعتبر النقص فيها موجبا للابطال....
ان القرارات المتعلقة بتنظيم القضاء وتأليف المحاكم هي من القرارت الادارية القابلة للطعن امام مجلس الشورى بعكس الاعمال المتعلقة بسير المرفق القضائي ووظائفه التي تعتبر اعمالا قضائية....
ان النزاع بموضوع معاملة ضم وفرز لعدة عقارات تمت بناء لطلب مالك مجاور بعد قيد الدوائر العقارية هذه المعاملة باعتبارها غير مخالفة لقيود السجل العقاري, هي من اختصاص القضاء العدلي....
ان المادة 6 من قانون البناء (1954) نص على التراجع في الابنية في مراكز الاصطياف الا ان المرسوم رقم 9354/55 قد نص على بعض الاعفاءات ومنها عند اقامة طوابق فوق بناء موجود قبل 54/01/20 غير متراجع كليا او جزئيا او الابنية المنشأة اساساتها قبل هذا...
ان اختلاف الشكل الهندسي في وضع التخطيط بين عقار واخر يدخل ضمن الملاءمة الفنية ولا يخضع لرقابة مجلس شورى....
ان سحب شيك دون مؤونة يشكل جرما حتى ولو دفع في النتيجة من قبل البنك المسحوب عليه....
اذا كان هناك اكثر من مدعى عليه واحد فأنه يحق للمدعي ان يقدم دعواه امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم...
رد التمييز بالشكل لان قيمة المدعى به لا تزيد عن الالفي ليرة....
ان عقد نقل الأشخاص يؤلف التزاما لضمان سلامة الركاب وعلى عامل النقل ان يصل بالراكب الى المكان المتفق عليه سليما معافى...
ان تصرف احد الورثة في المحل المتروك عن المورث بالأستقلال عن باقي الورثة وبدون ان يشاركه احد منهم بأعماله في المؤسسة التجارية التي قيدت في حكم محكمة التجارة على اسمه واذيع عنها بأنها ملكه فأن هذا التصرف يدل على ان المحل يعود له وينتج عنه ظاهر...
امكانية حصول التعهدات بالذهب شرط ان لا يلزم الدائن المديون بدفع قيمة الدين نقدا ذهبيا....
تفضيل المستند الخطي على اقوال الشهود....
نص القانون (مادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/1955) على "تخصيص كل موظف دائم بوظيفته من ملاكه يوازي راتبها راتبه الحالي كما نص على جواز اشغال وظيفة اعلى او ادنى من الرتبة ولكن هذا النص الاستثنائي لا يجوز تطبيقه الا في حالة الضرورة الناشئة...
ان ابطال القرار الاداري يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ولكن للادارة ان تأخذ بنتيجة القرار السابق مستندة فيها الى سبب يختلف عن سبب القرار السابق....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS