الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

- ان الاتفاقات الموجزة لا تحتاج الى تصديق من السلطة التشريعية وابرام من رئيس الدولة الا اذا وضعت على عاتق الدولة التزامات تتعلق بماليتها والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي يجوز فسخها سنة فسنة كما ان مبدأ النشر الالزامي لا يطبق عليها...
يجب على المستأنف ان يضم الى الأستحضار الأستئنافي صورة القرار المستأنف...
عدم خضوع الدعاوى التصرفية ودعاوى منع التعرض لحق الري والدعاوى المختصة بحقوق الأرتفاق ودعاوى تعيين الحدود والحقوق الجارية على الحدود او العائدة للجوار للتمييز اذا كانت قيمة المنازع بشأنه لا يجاوز الألفي ليرة لبنانية....
اذا كانت مساحة قسم العقار المنازع على حق المرور فيه لا تبلغ الحد المعين لقبول التمييز فأن طلب التمييز يكون غير مقبول...
وجوب ابراز صورة عن القرار التمهيدي المستأنف...
رد التمييز لان الدعوى لا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة...
عدم خضوع الدعاوى التصرفية ودعاوى حقوق الارتفاق ودعاوى تعيين الحدود للتمييز...
ان السند لآمر وان كان ينقصه تاريخ تعيين انشائه فانه يشتمل على عبارة الامر وهو بهذه الصفة قابل للتظهير....
عدم توجب التقرير الاستئنافي...
ان حق المستأجر الثانوي يسقط بسقوط حق المستأجر الأصلي بتمديد الأجارة لعدم دفعه البدلات المطالب بها ضمن مهلة الشهر القانونية...
ان هطول الأمطار في فصل الشتاء لا يشكل قوة قاهرة بل انه امر طبيعي ومنتظر وبوسع الدولة ان تحطاط له وتنشىء معابر واسعة وتسهر على صيانتها لكي لا تسدها الأقذار او الأتربة وبذلك يمكنها تلافي طغيان المياه على الأملاك المجاورة...
ان العبرة في تحديد تاريخ تقديم الدعوى هي لتاريخ ايداع الأستحضار في قلم المحكمة وليست لتاريخ قيده في دفتر الأساس...
-امكانية تحويل الدين المتنازع فيه بموافقةن الضمنية-ان هطول الامطار بغزارة في فصل الشتاء لا يشكل قوة قاهرة...
عدم امكانية تمييز دعاوى الايجار....
اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا....
لكي يعتبر الدافع الشخصي سببا للعقد يجب ان يكون الفريق الثاني عالما به ومطلعا عليه اي انه يجب ان يدخل الدافع الشخصي ضمن نطاق دائرة العقد ويؤلف بالتالي عنصرا من عناصره...
ان الفائدة لا تترتب من تاريخ تقديم الدعوى او من تاريخ الأنذار بالدفع السابق للدعوى الا في الديون المستحقة الأداء والمعينة القيمة....
لا يعد السند لأمر اذا خلا من المحتويات المنصوص عنها في المادة 404 من قانون التجارة, وعدم اعتبار السند لأمر يجعله داخلا في عداد السندات العادية...
ان سند لامر الذي يفقد احدى مشتملاته الرئيسية يصبح سندا عاديا ويفقد جميع المميزات المختصة بالسند لامر ما عدا ميزة انتقاله عن طريق التظهير من شخص الى شخص آخر....
ان موضوع دعوى فسخ عقد الايجار بسبب عدم دفع الاقساط المستحقة في مواعيدها هي خلاف دعوى ابطال ذات العقد بسبب مخالفته للنظام العام والاداب العامة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS