الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

يعتبر الوقف منتهيا اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف وان كان حيا...
ان عدم استئناف القرار الاعدادي مع الحكم النهائي يجعل من القرار الاعدادي مبرماً...
يدخل ضمن نطاق دعاوى الايجارات عقود ايجار المنقول وغير المنقول ولا تقبل التمييز...
يعتبر الوقف منتهياً اذا اصبح ما يأخذه المستحقون من الغلة ضئيلا ويصبح فيه الوقف ملكا لمستحقه او للواقف اذا كان حياً...
يجوز اثبات العقود التجارية ما عدا تلك الوارد عليها نص مخالف بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن والشهود....
يحق للمدعى عليه في حالة تغيب المدعى بعد حضوره الجلسة الاولى ان يطلب اما ابطال المحاكمة او الحكم في الاساس...
ان الاشتراك في الحائط هو اشتراك في الملكية...
ان مدة مرور الزمن على التصرف بمياه نضب ينبوعها يبدأ من تاريخ اكتشاف المياه...
عندما يعقد الشاحن ضمانا على بضاعته فإن مفعول الضمان يبدأ منذ اللحظة التي يسلم فيها الشاحن البضاعة المعدة للشحن فتخرج عن سيطرته....
ان عدم ذكر اسماء المميز عليهم بوضوح لا ينتج عنه اي ضرر....
ان حفر المياه في عقار آخر من املاك المستأنف بعد ان نضبت في العقار الذي كانت تنبع فيه قبلا ليس من شأنه ان يفقد المستأنف عليه حقه في استعمال هذه المياه التي بقيت تنبع من نفس العين...
يجب اعتماد الأنذار المرسل قبل اقامة الدعوى والمقدم مع الأستحضار البدائي اما الأنذار الحاصل اثناء رؤية الدعوى فتكون موضوع دعوى على حدة....
اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الأجل المضروب ....
تعرض محكمة الاستئناف حكمها للنقض عندما لا ترد على الاسباب الاستئنافية المدلى بها ردا كافيا....
ان سقوط الدعوى لمرور سنتين لا يسري حكما الا على القضايا العالقة امام المحاكمة اما بعد صدور الحكم فتسري فقط قواعد سقوط الحكم الغيابي لمرور ثلاثة اشهر....
امكانية اعتماد وزارة المالية على الدفاتر التجارية القانونية لتحديد الارباح والخسائر....
ان حق ازالة يد الغاصب اثناء مدة الايجار يعود الى المستأجر والمالك معاً....
ان الدعاوى العائدة للمشروعات المؤممة التي تدار بطريق المؤسسة العامة تتبع اختصاص القضاء العادي...
ان طلب رفع يد الغاصب عن البيت الذي هو بأيجار الغير لا يدخل في عداد دعاوى الأيجارات ويقبل التمييز....
ان المراجعة الاسترحامية تقطع مهلة المراجعة القضائية ويكون للمستدعي مدة شهرين لاقامة دعواه ابتداء من تاريخ ابلاغه كتاب الادارة بالرفض ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS