السبت 04 تموز 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

- يجوز للدائن اقامة الدعاوى المنبثقة عن الأفلاس اذا تلكأ وكيل التفليسة عن اقامتها....
رد طلب المعونة القضائية...
ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن...
ان المادة /20/ من قانون التجارة لم تقيد المحاكم بمندرجات دفاتر التجار بل تركت لهم الخيار في تقدير تلك المندرجات...
ليس لمحكمة التمييز ان تبحث فيما اذا كان الحكم الروحي منطبقا على قواعد الاصول والقانون ....
ان الاموال التي تحرزها الزوجة مقابل بدل اثناء قيام الزوجية تعتبر مشتراة بنقود زوجها الا اذا قدمت الزوجة برهانا على العكس ....
ان البائع الذي لا يمنح المشتري مهلة للدفع لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن....
عندما تستبدل سندات قديمة بسندات جديدة عن ديون مكفولة فأن كفالة هذه الديون تبقى قائمة....
لا يمكن مؤاخذة الخبير اذا لم يكشف على دفاتر تجارية لم يقم دليل على وجودها...
ان التمييز التبعي لا يقبل الا عند وجود تمييز اصلي...
ان اغفال محكمة الاستئناف لطلب اجراء كشف حسي على العقار يوجب نقض قرارها...
اذا كان العقار الذي ضم الى الأملاك العامة لا يزال مقيدا بالسجل العقاري على اسم صاحبه فأنه لا يخرج عن ملكية صاحبه الا بعد دفع الثمن اليه....
امكانية استرداد المأجور الخرب او الوضيع مقابل تعويض ولا يشترط ابراز رخصة بناء....
رد التمييز شكلا لان قيمة المدعي به لا تزيد على الالفي ليرة...
ان تأخر المدعي عن تقديم دعواه لمدة عشرين سنة يجعل تنازل هذا الاخير عن حقه محتمل التصديق....
ان قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في دعاوى الاستملاك لا تقبل التمييز ....
ليس من الضرورة ان يجيز القرار القاضي بقبول البينة الشخصية استحضار شهود العكس اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض ....
ان للحارس القانوني حق الرجوع على مسبب الضرر للمطالبة بما حكم به عليه....
ان كل حكم يصبح مبرما ويتمتع بقوة القضية المحكمة حتى ولو كانت المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالأنتظام العام او انها خرقت الأصول الشكلية والقانون....
للمدعى عليه وليس للمحكمة الحق بطلب ابطال المحاكمة في حال تغيب المدعي عن حضور جلسة المحاكمة الاولى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS