الثلاثاء 02 حزيران 2020

فرز بالسنين

1957  (741)

نتيجة البحث (741)

لا يحق للشاري ان يثبت بالبينة الشخصية ان الثمن المصرح به في العقد هو اقل من الثمن المدفوع....
ان عقد بيع العقار يشمل ولو لم يذكر في العقد .النبع الموجود ضمنه...
ان مكتب الوكيل المحامي يعتبر مقاما" مختارا" للموكل يجبر الوكيل على التبلغ عن الموكل....
على القاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى ظروف القضيه ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال البطلان....
ان الدفع المتعلق بقانونية المحاكمة يجب الادلاء به في بدء المحاكمة...
يحق لكل محجوز عليه ان يراجع رئيس دائرة الاجراء الذي اقر الحجز وبوصفه القاضي الناظر في مشاكل التنفيذ...
ان قوة القضية المحكمة تتعلق بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت المحكمة التي اصدرته غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالنظام العام او انها خرقت الاصول الشكلية او القانون ....
لا يجوز للمفلس ان يداعي مباشرة امام القضاء الا بصفة فريق متدخل في الدعوى التي يتتبعها وكيل التفليسة متى كان موضوعها يتناول اموال المفلس وليس شخصه....
ان استدعاء النقض المقدم من المفلس ضد قرار محكمة الأستئناف القاضي بأحالة العقار الجاري على ملكه لعهدة الزائد الأخير هو مردود شكلا لأنه لا يجوز للمفلس ان يداعي مباشرة امام القضاء الا بصفة فريق متدخل بالدعوى....
ان الاعتراض جائز على قرارات محاكم الأستئناف الناظرة بالقضايا المستعجلة...
اذا لم يدل المعترض في اعتراضه بأنتفاء صلاحية القضاء المستعجل لوجود سند تحكيمي في عقد الشركة فيكون رجع عن الأدلاء بهذا السبب ووافق ضمنا على صلاحية القضاء المستعجل للنظر بالتدبير المطلوب...
ولئن كان احد بنود عقد البيع قد نص على حق المشتري بفسخ العقد, الا ان هذا الوصف لا يقيد المحاكم التي يجب عليها ان تعطي العقود طابعها الحقيقي بالنسبة الى موضوعها وطبيعتها اللذين يتضح منها بأن هذا الحق هو حق إلغاء لاحق فسخ...
يحق للمدعى عليه قبل النطق بالحكم النهائي ان ينفذ التزامه فيتجنب الالغاء وان للقاضي سلطة تقديرية لاجابة المدعي الى طلبه الحكم بالغاء العقد او منح المدعى عليه مهلة تلو المهلة للتنفيذ....
ان محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات هي المرجع الوحيد الصالح للنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية ....
ان عمل الوساطة المنفرد لا يكون بحد ذاته عملا تجاريا ويستحق الوسيط اجرا حتى ولو لم يكن سمسارا....
وجوب بيان اسباب النقض...
يحق للمالك ان يداعي مباشرة شاغل المأجور الذي يزعم انه مستأجر ثانوي وان يطلب اخلاءه بسبب عدم وجود او عدم صحة السند الذي يتذرع به....
يحق للمرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل الأخير وعلى الناقل الذي تتضرر البضاعة او تفقد في مرحلة النقل المعهودة اليه ولا يحق له اقامة الدعوى على سواهما من الناقلين...
ان قبض البدل دون تحفظ عن مدة لاحقة للحكم بالأخلاء لا يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن مفعول هذا الحكم...
ان مجرد تنظيم سندات جديدة بالمبالغ المستحقة بدلا عن السندات القديمة لا يعتبر تجديدا للموجب ينشأ عنه سقوط كفالة الدين القديم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS