الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

اذا لم يكن بامكان الدولة اجابة المدعي الى طلبه حتى ولو وجدته محقا الا بحكم قضائي فيمكن عندئذ اقامة الدعوى بدون ان تسبقها مذكرة تمهيدية...
رد طلب معونة قضائية...
ان الاعتراض على صحة الدين المربوط بسند عادي ليس من مشاكل التنفيذ بل هو من القضايا التي يفصل بها رئيس الاجراء على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة...
ان الادلاء ببطلان معاملة الحجز العقاري يبقى مستطاعا الى ان تقررالاحالة...
- ان قانون التجارة لا يمنح الشركة حق تبلغ الاوراق الشخصية المرسلة باسم احد الشركاء. -ان قانون ضريبة الدخل يعتبر الشريك المفوض مسؤولا عن التصريح المتعلق به وتتوجب غرامة عليه شخصيا في حالة عدم تقديمه التصريح وليس للشركة علاقة بذلك....
- ان مشاكل التنفيذ هي المتعلقة بأصول التنفيذ والمهل والتبليغات ولا تشمل الدفوع المتعلقة بأساس الدين.- قرارات قاضي الامور المستعجلة تقبل الاستئناف بمهلة 8 ايام ويطبق ذلك على القضايا الناشئة عن تنفيذ السندات ....
ان جرم عرقلة سير المزايدة المحكوم به جزائيا يؤدي الى ابطال المزايدة والأحالة وتقام دعوى الأبطال بأستحضار اساسي امام المحكمة المدنية...
ان على المعترضين ان يقدموا اعتراضاتهم خلال شهرين من تاريخ إيداع طلب اجراء تحديد العقارات التي اهمل مسحها وانه لا يقبل اي اعتراض بعد انقضاء المهلة...
ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها ماهية الخطأ الذي اقترفه السائق وبعدم تبيانها ما هي العلاقة السببية خطأ السائق وبين الضرر الذي لحق بالضحية. لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها لمعرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه سندا الى اساس قانوني فقرارها...
ان الغرامة الاستئنافية تعاد حكما الى المستأنف طالما ان الحكم البدائي قد فسخ جزئيا....
يجب ابلاغ العزل الى الوكيل المعزول ليمتنع عليه القيام باي عمل بموجب وكالته...
حق محكمة الاستئناف في ترجيح الادلة المؤدية لضعف ادراك الموصي في تاريخ تنظيم الوصية....
لا يجوز لمحكمة الحقوق ان تخالف ما قضي به جزائيا....
ان للغرامة المنصوص عنها في المادة 49 من القرار 189 هي غرامة مزدوجة لها طابع التعويض وطابع العقوبة في آن واحد وان الغرامة التي توازي العقوبة مشمولة باحكام قانون العفو العام....
لا تعتبر الدعوى متعلقة بمأجور اذا كان موضوعها المطالبة ببدل المثل من جراء اشغال العقار نتيجة اعتداء قام به المدعى عليه....
ان ملكية العلامة الفارقة مبنية بصورة اساسية على اولوية الاستعمال في بلد معين وليس لتسجيل العلامة سوى مفعول اعلاني....
عند تحديد التخفيض تكون العبرة لبدء تنفيذ عقد الايجار لا للعقد الخطي....
- اذا كان مركز الشركة في الخارج ولها فرع في لبنان وقام موظفو المركز الرئيسي المقيمون في الخارج باسداء خدمات للفرع الكائن في لبنان وتناولوا رواتب من هذا الفرع لقاء عملهم هذا عندها تكون هذه الرواتب خاضعة للضريبة....
- ان حق الحكومة في صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد مقيد بشروط وضعتها تعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء....
- لصاحب الامتياز الحق بالمطالبة بالتعويض عن الاعباء التي تنشأ عن التعديلات التي تجريها الادارة.- ان العقود الادارية تمتاز عن العقود المدنية بما تقترن به من احكام مغايرة للمألوف وخارجة عن القواعد المنظمة لعلاقات الافراد.- ان مجلس الشورى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS