الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

ان ابطال الوصية لعدم صياغتها حسب الاصول لا يفيد عدم صحة ما تحويه من اقرارت وبيانات يختلف موضوعها عن موضوع الايصاء....
منذ شحن البضاعة على الباخرة يكون البيع قد تم وقام البائع بموجباته وعلى المشتري دفع الثمن قبل المطالبة بمعاينة البضاعة...
ان شركة المرفأ بمثابة الوديع وعليها رد الوديعة عينها وتسأل عن كل اهمال تقوم به....
- ان موجب التسليم على عاتق الناقل البحري وهو لا ينتهي تحت الروافع بل يبقى قائما حتى التسليم الفعلي للمرسل اليه.- ان الاستلام الفعلي هو تاريخ ابداء التحفظات ....
اذا ابطلت الوصية لعيوب في صيغتها فان هذا الأبطال يجعل الوصية غير نافذة ولكن لا يمنع من الأستناد الى محتويات الوصية لأثبات صحة الدين المدعى به في الدعوى...
عدم امكانية اثارة المطالب الجديدة او الوسائل لاول مرة امام محكمة التمييز....
يحق لمحكمة الاساس ان تأخذ بالبينة الشخصية وبالقرائن اذا قبلت اثبات عكس المستندات المبرزة....
ان تفسير العقود يعود الى تقدير القاضي شرط ان لا يفسد معنى ومدى بنوده....
لا يجوز بيع العقار ولا رهنه بعد تسجيل محضر الحجز التنفيذي على صحيفة العقار العينية...
- ان التبدل في الهيئة الحاكمة لاسباب وظروف تحول دون اشتراك واحد او اكثر من الاعضاء في الحكم في القضية لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة....
- يجب ان تتضمن مذكرة ربط النزاع مطالب المستدعي وانه في حال رفضها سيقوم بمراجعة القضاء, والمطالبة باضرار لم ترد في مذكرة ربط النزاع تكون مستوجبة الرد.- ان الاضرار اللاحقة بالمزروعات نتيجة الاعمال التي رافقت وعقبت انشاء المطار الدولي...
- يحق للبلدية ان تستوفي الضريبة بالاستناد للقيمة التأجيرية حتى عن الامكنة الصناعية. ومدة مرور الزمن المتعلقة بالضريبة هي خمس سنوات وتلك المتعلقة بتدارك كل سهو او نقص حصل في التكليف ثلاث سنوات ....
ان التدبير المؤقت ليس قرارا نهائيا من شأنه الحاق الضرر ليكون قابلا للطعن بسبب تجاوز حد السلطة....
- ان الديون المترتبة على البلدية تسقط بمرور الزمن الخماسي وهذه المدة تطبق على تعويض الصرف العائد لعمال البلديات ....
يكون للمحكمة المدنية حق تقدير التعويض الناتج عن تفاقم الضرر والذي لم يحكم به في الدعوى الجزائية لأن الضرر لم يكن متفاقما بتاريخه....
اذا نظم الزوج بعد اصابته بطلق ناري سند دين لأمر زوجته تم باعها جميع عقاراته معترفا بقبض الثمن فأن نيته تكون متجهة الى تأمين حياة زوجته بعد وفاته وترى المحكمة ان هذه العقود تخفي ايصاء صحيحا...
ان احكام محاكم الاستئناف الوجاهية الفاصلة في الاستئناف المقدمة ضد قرارات القضاة العقاريين هي مبرمة ولا تقبل التمييز....
ان الغبن بحد ذاته لا يفسد رضى المغبون ولا يوجب ابطال العقد الا اذا كان المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون...
ان عدم تعرض محكمة الاستئناف الى الوثائق المبرزة بالملف يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه....
اذا قضت محكمة التمييز برد الاستئناف بعد نظرها الدعوى بطريقة الانتقال وبتضمين المميز عليه الرسوم التمييزية, تكون قصدت الرسوم المتوجبة استئنافا" وتمييزا"....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS