الأحد 24 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

ان دعاوى ايجار الاراضي الزراعية لا تقبل التمييز...
ان دعوى الايجار لا تقبل التمييز...
عندما يميز احد الفرقاء الذين صدر الحكم بحقهم حكم في مادة لا تقبل التجزئة فان هذا التمييز يفيد الفرقاء الآخرين....
للحكم الجزائي قوة القضية المحكوم بها بالنسبة للدعوى المدنية وذلك فيما يتعلق بمدى ونسبة توزيع المسؤولية على اطراف الدعوى....
في حالة التأجير الثانوي على المستأجر ان يعلم المالك به ليعطي موافقته او يرفضها.في حال عدم موافقة المالك لا يجوز التأجير الثانوي الا بإذن من المحكمة....
اذا لم يكن المدعي شريكا في لعبة القمار وليس له مصلحة فيها لأنه صراف في الكازينو واقرض المدعى عليه مالا قامر به فان هذا الأخير ملزم بدفع ما اقترضه...
اذا ميز احد الفرقاء المحكوم عليهم مادة لا تقبل التجزئة يستفيد باقي الفرقاء من هذا التمييز....
يشترط في شاهد الوصية ان يكون لبنانيا وان لا تكون له منفعة من الوصية....
قوة القضية المحكمة لحكم المقاسمة القضائية....
ان دعوى الايجار لا تقبل التمييز....
عدم امكانية استئناف قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى الا مع الحكم الفاصل اساس الدعوى....
يجوز للمحكمة ان توزع النفقات المالية بصورة غير متساوية حسب مقتضى الحال....
عدم الطعن بالقرار الاعدادي يشكل رضوخا له...
ان مهلة مرور الزمن المنصوص عنها بالمادة /31/ من القرار 186 هي مهلة مداعاة او اسقاط وليست مهلة مرور زمن....
ان مهلة السنتين للمطالبة بتصحيح قيود السجل العقاري هي مهلة اسقاط او مداعاة لا مهلة مرور زمن ولا يجوز قطعها بتقديم مذكرة تمهيدية....
اذا انتقلت الاجارة الى مستأجر جديد بذات الشروط يكون قد حل محل المستأجر السابق ولا تعتبر إجارته جديدة....
يحق لكل مالك مجاور متضرر ان يداعي صاحب رخصة البناء اذا خالف احكام الرخصة....
- يجب ان تقام الدعوى بشأن العطل في المبيع والنقص في وزنه ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ التسليم وان تسليم وثيقة الشحن العائدة للبضاعة المودعة في مستودع عمومي يعد بمثابة التسليم الفعلي....
رد التمييز لوروده بعد المهلة القانونية....
ان تقرير الخبراء المبني على تحقيق جار دون حضور احد المتخاصمين لا يخلو من كل قوة ثبوتية ويمكن المحكمة ان تستخلص منه معلومات تستند اليها في حكمها متى تأيدت بعناصر ثبوتية اخرى في الدعوى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS