الجمعة 03 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

اختصاص المحاكم المدنية للنظر بدعوى الاحوال الشخصية اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبي تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني....
ان الغبن الفاحش لا يبطل العقد ما لم يكن مترافقا" مع شرط استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون....
- كي يفصل رئيس دائرة الاجراء في اساس مشاكل التنفيذ يجب ان يكون موضوع المشكلة التنفيذية منبعثا عما جرى عليه النقاش بين الفريقين اثناء المحاكمة لا عملا قانونيا جديدا...
- ان بلوغ الموظفين والجنود حدود السن يقطع صلة هؤلأ المأمورين بالادارة, والقرارات الادارية الشخصية المتخذة بصرف النظر عن الوظيفة الناشئة عن قطع هذه الصلة لا يمكنها ان تمنح اي حق لذوي المصلحة ويجوز ابطالها رغم انقطاع مهل المراجعة....
- ان القرارات الادارية الشخصية المتخذة لمصلحة الموظفين والجنود الذي بلغوا حدود سن التقاعد القانونية تعتبر تسوية لعيب من شأنه ان يجعلها باطلة. ولا يمكنها ان تمنح اي حق لذوي المصلحة ويجوز ابطالها بالرغم من انقضاء مهل المراجعة....
إمكانية التنازل عن حصة إرثية دون بيان الاموال التي تشملها الحصة المذكورة....
ان حق الملكية على المياه يمكن للمالك ان يمارسه بشتى الطرق بوضع قسطل او اكثر وبأخذها الى جهة واحدة او الى اكثر من جهة....
إمكانية التنازل عن الحق بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن إجازة التنقيب عن الفحم....
- ان المطالبة بكتاب مضمون ذات تاريخ صحيح يقطع مرور الزمن....
ان الحادث الذي ينتج عنه بخطأ الغير اصابة ممثل كان يقود سيارته بجرح يقعده عن العمل عدة اشهر يشكل سببا اجنبيا لا يعزى الى الممثل ويعفيه من تعهداته لدى صاحب المسرح...
يرد طلب النقض اذا لم يتضمن تاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي....
عندما لا ينظر القاضي العقاري سهوا قبل تثبيت محضر العقار بأحد الاعتراضات المقدمة له فأن عليه حتى بعد التثبيت إعادة النظر به باعتبار ان ذهوله عن الفصل بالاعتراض يشكل خطأ"ماديا"....
ان ابدال توقيع المقر في سند منظم لدى الكاتب العادل ببصمة ابهامه لا يجعل السند باطلا.لا يلزم المتعاقدين ان يكتبوا عددا" من النسخ مساويا" لعدد ذوي المصالح في العقد المنظم لدى الكاتب العدل....
- يحظر على كاتب العدل وعلى المحاكم الشرعية استلام او تصديق اي صك او اتفاق عقاري او قضية او حجة بتجزئة وقف عندما يكون ذلك عائدا الى عقار غير مسجل في السجل العقاري.- يمكن لكاتب العدل التصديق على الصكوك المتعلقة بالعقارات الممسوحة.- ان تنظيم...
- ان تصرف المشتري بعقد عادي بالمبيع يشكل اقرارا مستمرا من البائع بصحة حق المشتري ويقطع مرور الزمن سواء لجهة المطالبة بقيد الحق العيني ام لجهة الحق بالتعويض ....
- لا يكون استدعاء النقض مقبولا الا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية.- اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه فهو يستلزم الرد....
- عندما يرتبط المالك بعقد بيع عادي ويحصل قيد العقار على اسمه اثناء التحديد والتحرير وتمر مدة السنتين المانعة لامكانية قيد العقار على اسم المشتري, فأن مضي المدة المذكورة لا تحول دون طلب هذا الاخير من البائع ان يدفع له تعويضا ناجما عن عدم تنفيذ...
- ان الدعاوى التي ترمي الى المطالبة بتعويض الاستملاك هي من صلاحية المحاكم الادارية....
- ان ارتكاب العامل اثناء العمل جنحة الحقت ضررا برب العمل يخول هذا الاخير صرفه من الخدمة دون تعويض الصرف والأنذار....
- ان استعمال عبارة فقط بدلا من عبارة "صالح لاجل" في السندات المتضمنة التزاما غير متبادل يحقق الغاية التي يقصدها المشترع....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS