الجمعة 03 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

ان حق الادعاء يكون مردودا اذا لم يكن بوسع المدعي ان يجني اية منفعة من اقامة دعواه.ان الموجبات الناشئة عن عقد متبادل والتي يعتبر بعضها سببا للاخر تسقط بسقوط ما يقابلها....
رد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر عناصرها الجوهرية....
رد التمييز شكلا لعدم تضمن استدعاء التمييز تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه....
ان دعاوى ايجار الاراضي الزراعية لا تقبل التمييز....
ان القرار التفسيري الصادر يندمج مع القرار المطلوب تفسيره ولا يكون قابلا" للتمييز الا اذا ادعي انه تحت ستار التفسير عدل في نص الفقرة الحكمية الاستئنافية الاصليه....
ان قرار اعطاء الصيغة التنفيذية لكل القرارات القضائية يخضع للاصول العادية المتعلقة بطرق المراجعة على تلك القرارات ....
- ان الدعاوى المتعلقة بعقود وايجار الاراضي الزراعية غير قابلة للتمييز....
- ان طلبات التعويض عن الصرف تقدم الى مجلس ادارة صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة الذي يفصل فيها بقرار معلل خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمها ويمكن الطعن في قرارات هذا المجلس ....
- لكل موظف مصلحة في طلب ابطال ترقية غيره اذا كانت تحول دون ترقيته مباشرة او تؤدي الى التأخير في حصولها....
- ان دعوى الصورية بحد ذاتها لا يمر عليها الزمن....
- اذا كان المأجور معدا للسكن وللتزيين فلا يمكن تجزئته واسترداد القسم المعد للسكن فقط طالما ان العقد لم يعين صراحة كيفية استعمال كل قسم منه....
- ان دعوى الصورية لا يمر عليها الزمن....
ان دعوى الصورية لا يمر عليها الزمن....
ان الاعمال القانونية ليس لها مفعول او قوة ثبوتية الا بين المتعاقدين انفسهم دون ان يؤثر ذلك على حقوق الغير الذين بامكانهم ان يثبتوا عكس هذه الاعمال....
ان المحامي الذي اولى بمشورة الى موكله او درس القضية المعروضة عليه وترافع بها له الحق في ان يتناول عدا جميع النفقات التي بذلها بدلا" عن اتعابه سواء كان هذا البدل متفقا" عليه ام لا....
ان الاتفاق على تأسيس مقهى واستثماره بين شريكين هو من الاعمال التجارية ويمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ....
يعتبر الطبيب الذي يتولى وظيفة لمدة موقتة بحكم الموظف المتعاقد الخاضع لنظام حق عام يخوله تعويض الصرف ....
- ان حالة الموظفين المؤقتين تعتبر حالة تعاقدية خاضعة لنظام حق عام تخولهم تعويض الصرف ....
ان حالة الموظفين المؤقتين تعتبر حالة تعاقدية خاضعة لنظام حق عام تخولهم تعويض الصرف ....
- يعود النظر بالخلافات الناشئة عن العقود التي تجريها الادارة مع الافراد للمحاكم الادارية اذا كانت هذه العقود تتضمن شروطا خارجة عن نطاق القانون العام.- اذا اقرت الدولة بتوجب مبلغ وكان عدم صدور حوالة به ناتجا عن اهمالها فلا يسري مرور الزمن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS