السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

- يمكن لصاحب المعهد ان يرجع على صندوق التعويضات بما يدفعه للمدرس في معهده....
- ان المحكمة تعتبر ان البحث فيما اذا كان الاشغال الواقعي يعد تنفيذا لعقد شفهي يشكل نزاعا جديا يجعله خارجا عن اختصاص القضاء المتسعجل....
- يتم دخول العقارات في الاملاك العمومية غير الطبيعية بتخصيص هذه العقارات للمنفعة العامة او بتخصيصها لاستعمال مصلحة عمومية. وهذا التخصيص يتم اما بقرار اداري صريح واما بقرار اداري ضمني.- ان الطرق الوطنية بما فيه: القسم الذي يختار نطاق البلديات...
- يعود للمحكمة ان تقرر استجواب الفريقين ام لا. فليس عليها ان تعلل قرارها برد الاستجواب .- ان عدم رد المحكمة على طلب الاستجواب لا يشكل عدم الجواب على احد المطالب الرئيسية....
- يعتبر البند الجزائي تعويضا عن الضرر اللاحق بالدائن من عدم تنفيذه الموجب ومقدار هذا التعويض يحدد مقدما باتفاق الفريقين, فلا يجوز للقاضي تعديل هذا البند او تخفيضه....
لا يجوز للقاضي تعديل مقدار البند الجزائي متى وجده باهظا وبان يلغيه بحال عدم وجود الضرر متى كانت القضية تتعلق بمجرد تطبيق البند الجزائي بحال عدم التنفيذ الكلي...
ان عدم الجواب الموجب لنقض الحكم هو ذلك الذي يتناول المطالب الرئيسية التي يجب ان يقضي في الفقره الحكمية اما بقبولها وبالحكم بها او بردها....
- للمدعى عليه الذي انتهى التحقيق بمنع محاكمته حق اقامة دعوى العطل والضرر في خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغه منع المحاكمة امام محكمة بداية الجزاء.- ليس من نص خاص يمنع المتضرر من دعوى جزائية ظهرت عدم صحتها من اقامة الدعوى المدنية بالعطل والضرر....
- ليس من نص خاص يمنع المستأنف عليه من اقامة الدعوى المدنية بالعطل والضرر من جراء ما اصابه من الضرر باقامة دعوى جزائية ظهرت عدم صحتها....
- اذا لم يثبت الناقل ان النقص او الهلاك في البضاعة حصل قبل الشحن او بعد التفريغ وفي مستودعات شركة المرفأ فإنه لم يتمكن من هدم القرينة بأن الهلاك والضرر حصلا اثناء النقل البحري ولا يسعه التنصل من مسؤوليته....
ان الناقل يضمن كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار اثناء النقل البحري ويمكنه ان يهدم هذه القرينة بان يثبت بان الهلاك او العيب انما حصلا قبل الشحن او بعد التفريغ....
تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم البداية لصالح الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها مبلغ ستماية ليرة لبنانية او يقل عنها....
ان البيع "كاف " هو بيع بضاعة عادي يجري التسليم بموجبه في مرفأ الشحن ويتولى البائع لحساب الشاري عملية الشحن والضمان لتغطية مخاطر النقل البحري....
- ان مهلة الاستئناف هي خمسة عشر يوما ابتدأ من تاريخ الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية.- يقصد بالمنازعات المتعلقة بمواد افلاسية تلك التي تنبثق عن الافلاس ويكون لها ارتباط كلي في ادارة الافلاس وتسيير اعماله, او تلك التي تنشأ عن الافلاس ...
ان لمالك العقار حق استعمال عقاره والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة....
ان سند الامر يجب ان يحتوي على تعيين المحل الذي يحصل فيه الايفاء وعلى تعيين التاريخ والمحل اللذين وقع فيهما السند....
- ان سند لامر اذا لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.- لا يجوز جعل محل الدفع المذكور في السند محلا لانشائه....
- اذا اقتصر عمل المالك على استبدال مضخة البئر اليدوية بمضخة كهربائية فان هذا العمل لا يتعارض مع القوانين المتبعة, ولو ادى الى نقص في مياه الجار, ما دام ان المالك لم يفعل ذلك عن سوء نية....
- اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه ومخالفا لاحكام المادة 35 من قانون 1950/05/10 فانه يستلزم الرد....
- ان العقد ينحل ويتحمل مبدئيا المخاطر مديون الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلا.- يتحمل الضرر دائن الموجب المستحيل اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فتكون المخاطر في هذه الحالة مستقرة على دائن الموجب المستحيل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS