السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

- ان تقدير توفر عنصر العجلة يعود لقاضي العجلة, ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. - ان المطالبة بالمياه المعتدى عليها تدخل ضمن التدابير الصحيحة التي لها بطبيعتها صفة العجلة والتي يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذها....
- ليس من صلاحية المحاكم الادارية اتخاذ قرارات تمس باستقلال الادارة وبمبدأ تفريق السلطات كالقرار القاضي بالزام الادارة بالقيام بعمل ما لمصلحة الافراد.- ان الطلب الجديد الوارد في استحضار الدعوى والذي يختلف عن المطالب الواردة في مذكرة ربط...
- ان صلاحية قاضي العجلة في تعيين خبير لمعاينة فنية لا تتناول القضايا الادارية, ويعود امر تعيينه في هذه الحالة لرئيس مجلس الشورى....
- ان قيام وزارة الاقتصاد ببيع دقيق لايستهدف تأمين سير مصلحة عامة وبالتالي عملها هذا لا يدخل ضمن نطاق العقود الادارية ولا تكون المحاكم الادارية صالحة للنظر بالنزاع الناشىء حول صفقة البيع....
- ان الايفاء يشكل اعترافا ضمنيا بالدين يقطع مرور الزمن ويجب اعتبار مدة مرور الزمن الجديدة سنتين كما كانت قبل الانقطاع....
ان عبارة صالح لاجل يمكن استبدالها بعبارة اخرى تفيد نفس المعنى.ان الفائدة لا تتوجب في حالة استحقاق الدين بالوفاة قبل الاجل عملا بارادة الفريقين المقدرة....
لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته...
ان لرئيس الاجراء صلاحية الفصل في اساس مشاكل التنفيذ....
- ان أشغال البناء اذا عهد بها الى مقاول يبقى مسؤولا وحده دون صاحب البناء ودون المهندس باعتبار ان الحراسة القانونية والمادية انتقلت من المالك الى المقاول. الا اذا كان هناك اتفاق خاص بين المالك والمهندس على ان يكون للمالك حق الاشراف على...
- ان اشغال البناء اذا عهد بها الى مقاول فيبقى وحده مسؤولا دون صاحب البناء باعتبار ان الحراسة القانونية والمادية انتقلت من المالك الى المقاول الا اذا كان هناك اتفاق يكون بموجبه للمالك او للمهندس حق الاشراف على تنفيذ الاعمال....
ان صاحب العقار الذي خلص ملكه كله او جزء منه من الاقتطاع ملزم نحو مالك الجانب الآخر بتعويض يؤديه له.الالتزام يتناول االشخص الذي ينشأ في ذمته ولا ينتقل الى آخر الا اذا تم الاتفاق على ذلك بين الدائن والمدين....
- ان القرار الذي يصدر في غرفة المذاكرة نتيجة تصحيح قيد او تعديله هو قابل للاستئناف طالما لم يرد نص يمنع هذا الحق او يقيده....
اختصاص المحكمة البدائية في حال رفض رئيس المكتب العقاري تصحيح قيد او تعديله....
ليس لمحكمة ابرز لها حكم صادر عن محكمة ثانية ان تبحث في شأن قانونية هذا الحكم وموافقته للاصول ام لا بل انه يعود الى ذات المحكمة التي اصدرته لدى الاعتراض عليه اذا كان صدر بالصورة الغيابية او الى المحكمة التي تعلوها في المرتبة ان تبحث في امر...
- لا يمكن محكمة التمييز ان تضع تحت البحث مستندات جديدة واحكاما لم تبرز لمحكمة الاساس ولم توضع لديها تحت الدرس ....
- للجداول السنوية التي تفرض الضريبة بموجبها, قوة السند التنفيذي.- ان الاعتراض على اساس الضريبة او على مقدارها لا يوقف التحصيل.- اذا طلبت الدولة وكيل التفليسة ادخالها في جماعة الدائنين. فينبغي ان يدخلها سواء كان ثمة اعتراض على التكليف ...
- ان البند الذي ينص على ان العقد لا يخضع لاي قانون من قوانين الاجور الاستثنائية لجهة التمديد او البدل هو باطل.- ان تنازل المستأجر عن حقه في التخفيض قبل صدور القانون يبقى باطلا....
- اذا اجر المالك طابقا في بنائه من اجل تسجيل الاغاني والموسيقى مما ادى الى بعث ضجيج من شأنه تعكير راحة المستأجرين الآخرين فانه يحق لهم المطالبة بتخفيض البدل وبالعطل والضرر عند الاقتضاء.- ان وضع البدلات امانة في الصندوق لا يعفي المستأجر من دفع...
ان الحكم برد دعوى المدعي لا يسقط بمرور الزمن.ان مرور عشر سنوات على الحكم القاضي باعلان ملكية شخص على عقار او برد دعوى المدعي , يسقط حق الطعن بالحكم المذكور....
يشترط في المقاصة ان تكون هناك موجبات متقابلة بين ذات الاشخاص ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS