السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

ان العقد الذي تجريه الدولة تكون مسؤولة عنه ولو كان مخالفا للقانون لعيب شكلي فيه....
ان القرار التفسيري يخضع لذات طرق المراجعة للقرار المفسر....
ان حق الارتفاق القانوني لا يسجل في السجل العقاري الا بعد تحديد موقعه ويتوجب التعويض عنه ولا يسقط حق المطالبة بالتعويض الا من تاريخ تحديد موقعه والمطالبة بقيده....
- ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري يكسب الحاجز حقا عينيا ولا يكسبه حق امتياز على العقار.- ان تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري هو تقييد حق المدين بالتصرف بالعقار وتغيير صفته بالتأجير....
- ان مهمة لجنة التخمين تنحصر في تعيين مقدار التعويض الواجب بسبب الاستملاك وليس لها ان تبحث في مبدأ توجب او عدم توجب التعويض الذي يعود امر البت به الى المحكمة المدنية الصالحة....
- لا يمكن شركة الضمان التذرع باحد بنود عقد الضمان الذي ينص على جعل مدة مرور الزمن ستة اشهر من تاريخ وقوع الحادث ....
- ان عدم استعمال الاسم التجاري المتخذ للشركة من قبل الشخص الذي بامكانه التوقيع عنها, لا يحول دون امكان الاتيان بالدليل على ان التعاقد كان بالواقع لمصلحة الشركة. ويمكن اثبات هذا الدليل بجميع الوسائل ومنها القرائن البسيطة....
ان مرسوم التخطيط لا يسري على الغير الا من تاريخ قيده في السجل العقاري....
طلب تعيين مرجع عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا عن مرجع غير صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او مدني....
لا يجوز للدائن صاحب التأمين ان يفرغ حقه لاخر الا برضى المديون الصريح ما لم يكن في العقد نص صريح يخوله ذلك....
رد التمييز شكلا لان قيمة المدعى به لا تزيد عن الفي ليرة....
عدم امكانية الاعتراض على قرار محكمة مذهبية بشأن قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....
ان صفة المرء التجارية ومعاطاته التجارة هي عبارة عن افعال مادية يمكن اثباتها بكل وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن....
اذا اقدم الزوج على تبديل مذهبه من ماروني الى ارثوذكسي فان هذا العمل لا يؤثر على صلاحية المحكمة المارونية التي عقدت الزواج....
- يمكن اثبات صفة المرء التجارية بسائر وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.- يستقل قاضي الاساس في تقدير الوقائع للقول بصفة المرء التجارية.- ان اقراض المال لقاء فائدة ومقابل تأمينات ومع اشخاص كثيرين تشكل اعمال الصرافة....
اختصاص المحكمة الروحية في اعتبار ان الحكم الذي اصدرته غير صالح للتنفيذ لان الشروط الواردة فيه لم تتحقق....
ان الغاء العقد المتبادل اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ لا يكون الا بحكم من القاضي....
ان الامانة المودعة في صندوق قصر العدل تبقى لحساب اصحابها ولا تعتبر دينا على الدولة ولا يتوجب بالتالي ابلاغ الحجز الملقى عليها الى دائرة الصرفيات ....
ان قدم الاعتداء لا يحرم المعتدى عليه من حق طلب اتخاذ تدبير مستعجل لازالته بعد مرور مده غير قصيره عليه....
ان عدم ذكر حصول التبدل في هيئة المحكمة وتجديد المناقشات بحضور الهيئة الجديدة لا ينشأ عنه بطلان....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS