السبت 04 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1956  (561)

نتيجة البحث (561)

- ان الدائن عند اقامته الدعوى على الكفيل غير ملزم ان يدعو الى المحكمة المديون.- تجوز الكفالة بدون علم من المديون الاصلي....
ان استجواب الفرقاء يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية....
ان مسؤولية صاحب وسائل النقل تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه الشخصي بالتهريب ....
- ان الخطبة تؤدي في الغالب الى الزواج فلذلك يجب الاعتماد عليها لتقرير الضرورات العائلية. الا انه يجب تعليق الاخلاء على ثبوت الزواج من قبل دائرة الاجراء عند التنفيذ....
- اذا ورد في عقد الاجارة العبارة التالية: اذا لم يدفع المستأجر احد الاقساط عند استحقاقه, يحق للمؤجر ان يفسخ العقد حالا وحتما مع اعلام المستأجر بكتاب مضمون, ويجب ان يكون البند الذي يعفي من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة...
- ان الدعوى القائمة على منازعة في حق ارتفاق موضوعه تمرير مياه في العقار المجاور والتي نشأت عن اعمال التحديد والتحرير لا تقبل الاستئناف .- ان القاضي العقاري ينظر بالدرجة الاخيرة في جميع القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم الصلحية....
اذا اجري عقد بواسطة وسيط فان محل ابرام العقد هو المحل الذي جرى فيه العقد...
ان مسألة التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات المتبادلة هي تقديرية ومتروكة لقضاة الاساس الذين يعود اليهم ان يقدروا ما اذا كان الغبن فاحشا وشاذا بالنظر لظروف البيع وعلاقات المتعاقدين وللعادات المألوفة...
ان مخالفة القوانين الاجنبية وتطبيقها تطبيقا خاطئا او اساءة تفسيرها لا تشكل مبدئيا سببا من اسباب النقض ....
- عند اعلان الافلاس يجب توجيه الاستئناف الى السنديك فلا يمكن اصلاح هذا الخطأ بعد مرور مهلة الاستئناف ....
يجب تفسير الوكالات تفسيرا" حرفيا" ضمن وكلا بالبيع لا يمكنه ان يبيع بيعا" معلقا" على شرط ومن وكل بالشراء ليس له ان يشتري شراء معلقا" بقاؤه على عدم رد البائع الثمن خلال مدة معينة....
ان الغيبة سواء كانت منقطعة ام غير منقطعة تقطع مرور الزمن....
يتوجب على صاحب المصلحة اثبات القوانين الاجنبية التي يتذرع بها....
رد التمييز شكلا لعدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم في الاستدعاء التمييزي....
اذا تعاقد الوسيط باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم....
عدم امكانية طلب نقض حكم صادر بمشكلة تنفيذية منبثقة عن دعوى ايجار....
- كل انذار لاحق لتاريخ تقديم الدعوى الاصلية يمكن ان يشكل موضوع دعوى جديدة ولا يعتبر سببا تبنى عليه الدعوى الاصلية للحكم بالاخلاء.- يحق للمؤجر ان يمارس حق الحبس عفوا اذا بادر المستأجر الى اخراج موجوداته وتهريبها من وجه الدائن.- ان دفع البدلات ...
- ما دام ان عقد الاجارة لا يتضمن منعا من استعمال السطح فان للمستأجر ان يستعمله ويحق لقاضي الامور المستعجلة الحكم على المؤجر بتسليم المستأجر مفتاحا لباب السطح.- اذا كان مستأجر الطابق الاخير متفقا صراحة مع المؤجر على حصر استعمال السطح به فان ذلك...
- ان القرار التفسيري لا يقبل التمييز اذا كان القرار المفسر لا يقبل بدوره التمييز.- فاذا كان القرار الاستئنافي صادرا في دعوى اجور وغير قابل للتمييز فيكون القرار الذي قضى بتفسيره غير قابل للتمييز....
- ان العقود الحاصلة مع الدولة تكون نافذة وملزمة اذا اقترنت بتصديق الوزير ذي الصلاحية وان العقد الذي يجريه الوزير اذا فرض انه مخالف للقانون لعيب شكلي فانه يرتب المسؤولية على الادارة تجاه المدعي الحسن النية الذي تعاقد مع مرجع مسؤول....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS