الأربعاء 08 نيسان 2020

فرز بالسنين

1955  (499)

نتيجة البحث (499)

- ان فتح النوافذ يعتبر من حقوق الارتفاق القانونية وهي معفاة من النشر والاعلان. - لا يمكن سد نوافذ الطابق السفلي لان حق فتحها اكتسبها المستأنف بمفعول مرور الزمن....
- تعتبر الدولة مسؤولة اذا تأخرت عن الوفاء بالالتزامات التي باشرتها ولم تنصف الافراد الذين تعاملوا معها.- تعتبر المحاكم العادية صالحة اذا تبين ان الدولة اجرت عقودا عادية مع الافراد....
- اذا اهمل المؤجر دعوة المستأجر لجلسة المصالحة يكون مسؤولا عن خطأه باهماله دعوته لا عملا بالمسؤولية التعاقدية التي اعفاه منها البند الخاص من سند الايجار بل عملا بالمسؤولية الشخصية.- ان سندات الايصال الصادرة عن البلدية لا تعطي لعقد الايجار ذي...
- ان الحكم الصادر عن الحاكم المنفرد بنتيجة الاعتراض على قرار امين السجل العقاري القاضي بتصحيح قيود السجل العقاري لا يقبل الاستئناف ويكون نهائيا....
عندما يثبت بصورة اكيدة ان شخصا قبض مبلغا من المال ليستعمله في مهلة معينة ويكون هذا الاثبات ناتجا ليس عن مجرد اقرار الشخص بل بالبينة الخطية فانه يقع على هذا الشخص عبء اثبات انه قام بالمهمة الموكولة اليه. - يمكن للمحكمة رد الدعوى لعدم الثبوت التام او...
- ان القرارات الصادرة عن رئيس دائرة الاجراء الناظر في مشاكل التنفيذ تستأنف في مهلة ثمانية ايام من صدورها دون حاجة الى تبليغها. ويطبق هذا المبدأ على القرارات الوجاهية والغيابية....
- ان تفجير القساطل العائدة لمصلحة مياه بيروت يجعلها مسؤولة عن الاضرار التي تلحقها المياه باحد المستودعات , وتفترض هذه المسؤولية ان المصلحة مخطئة بوصفها حارسة وما عليها الا ان تثبت بان الضرر كان نتيجة خطأ المتضرر او القوة القاهرة....
- ان تعهد المالك ببيع عقار بمبلغ معين يعتبر وعدا بالبيع.- يجب ان يذكر في الوعد بالبيع الثمن والعقار وان تحدد المدة التي يبقى في اثنائها الوعد بالبيع قائما....
- ان ترك الزوجين طائفتهما يجعل زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعا لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهم شرط ان لا تكون الغاية من هذا الترك التحايل على القانون وافساد قواعد الصلاحية....
في حال ترك الزوجان طائفتهما يكون زواجهما وكذلك الحقوق والموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعا لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما بسجلات الاحوال الشخصية بشرط ان لا تكون الغاية من تغيير الطائفة افساد قواعد النظام...
- ان عدم بت الدعوى المقامة على احدى الوزارات بالمذكرة التمهيدية لا يؤدي الى عدم قبولها.- لا يمكن للحكومة ان تجيب الى طلب المدعي بتصحيح قيد نفوسه الذي له علاقة بتقاعده من تلقاء نفسه بل يستلزم استصدار قرار قضائي....
يمكن اثبات السبب غير المباح والمخالف للنظام العام بجميع طرق الاثبات فيما يتعلق بجميع العقود....
- يكون التمييز مقبولا اذا كانت قيمة المدعى به تزيد عن الفي ليرة لبنانية.- لا تعطى صفة التاجر الا عندما يقوم باعمال تجارية مستمرة, ويعرف بين الناس انه تاجر.- ان محتويات السند لامر محددة قانونا, واذا نقصت احدى تلك المحتويات فيصبح سندا عاديا...
- ان جميع الاحكام الصادرة من الحاكم المنفرد في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل التمييز.- ان عقد الاستثمار للمحلات التجارية وللعقارات لا يخرج في جوهره وفي عناصر تكوينه عن عقد الاجارة....
يتوجب على البائع, الشريك في الملك, لكي يعتبر غير مسؤول عن حصة شركائه, ان يذكر في عقد البيع حصر البيع بحصته الشائعة....
- تقبل التمييز دعوى نزع يد من تقول الدولة انه غصب عقارها وتصرف به دون وجه حق.- لا تطبق نظرية المالك الظاهر تجاه عقار جرى تحديده وتحريره وفقا للاصول, ولا تأثير لحسن النية على قيود السجل العقاري....
السبب الذي لم يدل به استئنافا لا يسوغ اثارته للمرة الاولى تمييزا. - يعود لمحكمة الاستئناف تقدير التعويض الذي قدره الخبير دون ان يقع تقديرها تحت تمحيص محكمة التمييز. - يمكن للمحكمة تخفيض التعويض الذي قدره الخبير دون ان تخالف القانون...
- ان فسخ الاجارة الاصلية يؤدي الى فسخ الاجارة الثانوية.- ان ادعاء المستأجر الثانوي بأن المستأجر الاساسي متواطىء مع المؤجر على فسخ اجارته فانه لا يؤثر في وضعيته القانونية.- يمكن للمستأجر الثانوي اذا وجد نفسه متضررا من عمل المستأجر الاساسي ان...
- اذا كان موقع السند لامر لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد بجانب توقيعه اسم اي محل كان مرور الزمن على هذا السند عشر سنوات...
- إن طلب توقيف احد الشركاء عن البناء في الملك المشترك يتوفر فيه عنصر العجلة فمتابعة البناء في الملك المشترك رغم ارادة الشركاء الآخرين هو مخالفة للقانون ويوجب مداخلة القضاء المستعجل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS