الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1955  (499)

نتيجة البحث (499)

- اذا احدث الجامد ضررا فالمفروض ان زمامه قد أفلت من يد الحارس وان الضرر قد حصل بفعل الجامد ما لم يكن الحارس قد وجه الشيء قصدا الى احداث الضرر فيعتبر الضرر قد حدث بفعل الحارس ....
- ان القانون اللبناني يعترف للسندات الاجنبية بوصف السند الرسمي اذا كانت قوانين المحل الذي انشئت فيه تعطيها تلك الصفة.- ان للسندات الرسمية الصيغة التنفيذية ومنها الوصايا الاجنبية....
يجوز للمميز ان يدعي التزوير لاول مرة تمييزا شرط ان يوجد في حالة استحال عليه معها ادعاءه التزوير امام قضاة الاساس. اذا كانت السيارة على اسم المالك بتاريخ حادث الصدم فيعتبر مسؤولا عنه...
- اذا ثبت ان استحالة تنفيذ عقد بيع العقار هي مؤقتة فيرد طلب الغاء العقد الا اذا كان هذا التأخير قد فوت على طالب التنفيذ الفائدة التي توخاها من اجراء العقد ضمن مهلة معينة....
يعود لتقدير المحكمة المطلق ان تتصرف بقضية الرسوم اذا كان كلا الفريقين لم يربح القضية الا ربحا جزئيا. وذلك دون ان تكون ملزمة بتعليل التقدير الذي اعتمدته....
- لا يمكن اعتبار ان ثمة كتمان في الثمن الا اذا ثبت ان البائع قبض اكثر من الثمن المذكور في عقد البيع.- ان تقدير محكمة الاساس لصفة العقد على ان يكون عقد بيع ظاهري او هبة, لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز....
- ان زواج المطلوب الاسترداد لمصلحته واضطراره للانفصال عن والده يثبت وجود ضرورات عائلية طارئة.- ان الاقامة في منزل مستقل مؤقتا لا يحول دون طلب الاسترداد.- اذا لم يقم المسترد في المنزل بعد الاسترداد يبقى للمستأجر الحق بطلب التعويض ....
- اذا كان احد الزوجين بتاريخ عقد الزواج اجنبيا ويطبق على احواله الشخصية في بلاده فيما يتعلق باساس الحق القانون المدني لا الطائفي كانت المحكمة المدنية في لبنان وحدها الصالحة للنظر في القضية الزوجية....
- يسري مرور الزمن على دعوى المحامين والوكلاء باجورهم اعتبارا من تاريخ الحكم النهائي او منذ عزلهم عن الوكالة.- لا يعتبر شطب الدعوى من جدول المرافعة انها انتهت ....
- ليس لمحكمة التمييز ان تنتقد قناعة المحكمة بمستندات المستأنف عليه دون المستندات المقدمة من خصمه, ولا ان تناقشها في امر تقديرها....
- ان العقود لا تعتبر ادارية الا اذا تضمنت بنودا تخرج عن نطاق القانون العادي او كان مصبوغا بالمصلحة العامة, وان عقود القانون الخاص تكون من صلاحية المحاكم العدلية وان كانت تساهم بتنفيذ مصلحة عامة....
- ان عدم رجعية القوانين تتعلق بالنظام العام ويدلى بها في كل طور من اطوار المحاكمة....
- اذا اصبح القرار قطعيا, فلا يجوز بالتالي الاعتراض عليه.- تسقط بمرور سنتين دعوى المحامين والوكلاء باجورهم ونفقاتهم, وتسري المهلة من تاريخ الحكم النهائي.- ان شطب الدعوى من جدول المرافعة لا يعني انها انتهت.- لا يمكن اعتبار كون الوكالة مجانية اذا...
اذا كان الخطأ الذي يرتكبه القاضي غير مقصود وليس فيه سوء نية ولا يدل على وجود ارتياب مشروع فلا يكون سببا من اسباب نقل الدعوى....
لا يمكن مبدئيا الاعتراض على قرار محكمة دينية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....
ترد الدعوة لعدم صفة الخصومة....
- تتوفر القضية المحكمة عند توفر ذاتية السبب وذاتية المتداعين, وذاتية الموضوع.- تشكل المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية وفقا لاصول قانونية محددة, تحت طائلة اعتبارها غير قانونية ومخالفة للنظام العام وحكمها يكون صادرا عن هيئة غير صالحة وغير قابل...
- يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الشرعية لاصدار الحكم في دعوى نفقة ثم في قابليته للتنفيذ.- تراعي في الحقل الدولي الخاص فيما يتعلق بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع.- ان المحاكم المدنية هي وحدها الصالحة...
يحق لصاحب الرقبة كما يحق لصاحب الملكية الصرفة ان يبيع العقار الجاري عليه حق الانتفاع.لا شيء يحول دون اجراء القسمة القضائية بين مالك الرقبة واصحاب الملكية الصرفة....
ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل التمييز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS