الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

1955  (499)

نتيجة البحث (499)

يكون الحكم الاستئنافي قابلا للتمييز اذا كان المطلب تزيد قيمته على الفي ليرة لبنانية.- ان تركة الاجنبي تحضع بالارث او بالوصيةلاحكام قوانين بلاده....
ان قانون بلاد المتوفي هو الذي يهيمن على قضية تعيين ذوي الحقوق وكيفية توزيع التركة فيما بينهم.ان القانون اللبناني الذي يعطي الحلول لتنازع القوانين في المكان والذي يحدد حقوق الاجانب وعلاقاتهم مع الغير هو وحده الواجب التطبيق....
- اذا تجاوزت دراجة بخارية سيارة عن يمينها تكون قد ارتكتبت خطأ من شأنه اعفاء سائق السيارة في حال وقوع حادث , من كل مسؤولية....
- لا يحق لامين السجل العقاري تصحيح الحدود بناء على زعم وجود خطأ في الحدود واثناء التحديد والتحرير....
تبقى الوكالة المعطاة الى رئيس البلدية قائمة طالما ان البلدية هي باقية الى ان يعزله عنها ممثلها الشرعي....
يمكن تصحيح القيود العقارية بشكل حصري من قبل امين السجل العقاري.- لا يمكن ابطال او تحوير أي قيد من قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي. - ان الحقوق المدونة في السجل العقاري لا يسرى عليها مرور الزمن وكل اعتداء على عقار يعتبر حاصلا عن سوء نية التي يعود...
- ان الحقوق المدونة في السجل العقاري لا يسري عليها مرور زمن.- ان كل اعتداء على عقار سجل في السجل العقاري يعتبر حاصلا عن سوء نية ويعود تقديره لقضاة الاساس فقط....
- اذا اعلن الوكيل للقاضي البدائي انسحابه من الوكالة قبل صدور الحكم النهائي فلا يستطاع اعتبار رفضه تبلغ الحكم النهائي بمثابة تبليغ قانوني....
يجب على المدعى عليه ان يشير في جوابه على استحضار الدعوى الى محل اقامته بكل دقة ليجري تبليغه وفقا للاصول.يتم التبليغ في حكم المحكمة على يد مباشر المحكمة يمضيه رئيس القلم....
- ان عقود الالتزام تحصل دائما خطيا على نسختين ولا يجوز اثبات التلزيم بالقرائن....
- ان تنظيم عقد جديد بشروط جديدة تخالف الشروط السابقة اولا تتضمن تلك الشروط, فان هذا العقد الجديد هو الذي يمدد في حدود احكام قوانين الاجور اللاحقة له....
- للشريك في الملك مهما كانت حصته ان يطالب بالاخلاء عند تأخر المستأجر عن الدفع الا اذا بادر باقي الشركاء بتأمين حصته من البدل.- ان التعاقد مع مالك الاكثرية يحول دون تجزئة الاجارة....
ان حقوق العقد تعود للعاقدلا يحق للمستأجر المناقشة بملكية المأجوران خلو الانذار من التاريخ لا تأثير له على صحته...
اذا لم يجر الاستملاك وفقا للرسم والخرائط فان قرار تحديد التعويض او التعويض المتفق عليه لا يحول دون مطالبة المالك بالتعويض عن الاضرار غير الملحوظة والناشئة من تنفيذ الاشغال العامة.اذا حدث من جراء تنفيذ الاشغال العامة تشويه بالمنزل ونقصان في...
- ان تقرير كيفية حساب المساحة الزائدة عن الربع المجاني من العقار المستملك هو من اختصاص المحاكم القضائية.- ان المحكمة العادية هي الصالحة للنظر بتحديد مقدار التعويض . - لحساب الربع المجاني يقتضي الاخذ بعين الاعتبار مساحة العقار نفسه الذي يقع...
ان دفع فوائد الدين يعتبر اعترافا ضمنيا بترتب الدين وهو بذلك يقطع مدة مرور الزمن ولا يشترط الاعتراف به رضا من يستفيد من الاعتراف ....
ان النقص الواقع بعدم ابلاغ امانة السجل العقاري صورة استحضار الدعوى يمكن اصلاحه اثناء المحاكمة....
- لا شيء يلزم المحكمة ان تقبل بتقديم اثبات عكس مندرجات السندات الخطية بشهادة الشهود وبالقرائن فحقها في امر البت يعود الى تقديرها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
- يعود للمحكمة حق تقدير كيفية اثبات عكس مندرجات السندات الخطية التجارية ولا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز.- ان سكوت المشتري بعد استلام البضاعة يعد قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة), ويلغي البند المتعلق بكيفية تعيين الثمن....
- اذا تم البناء في الارض المشتركة بمعرفة الشريك فلا يمكن نزعه واذا زادت قيمة البناء عن قيمة الارض يجب على صاحب البناء ان يدفع الى الشريك حصته في الارض المبني عليها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS