الأحد 28 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1955  (499)

نتيجة البحث (499)

ان الاعتراض على صلاحية المحكمة المطلقة يمكن اثارته لاول مرة تمييزا.ان العقد الذي يربط الدولة بالافراد هو عقد مدني وتعود صلاحية النظر فيه الى المحاكم العدلي....
ان الحكم القاضي برد دعوى من ادعى الملكية يكفي لالزامه ان يسلم العقارات المحكوم له بها دونما حاجة لاقامة دعوى جديدة بالتسليم....
يجب مناقشة تقرير الخبير وليس فقط نقده تحت طائلة نقض القرار ودعوة الفريقين والخبير بجلسة علنية....
ان مخالفة العقد تقضي على الفريق المخالف دفع العمولة المتفق عليها في العقد...
ان الحكم القاضي برد دعوى من ادعى الملكية لالزامه ان يسلم العقارات للمحكوم له بها لا يحتاج لاقامة دعوى جديدة بالتسيلم...
يجب على طريق القياس اعتبارالمعونة القضائية موقفة لمدة الاستئناف الى ان تبت المحكمة بطلب المعونة....
لا يجوز استئناف القرارات الاعدادية حتى الفاصلة منها جهة من جهات الدعوى بصورة نهائية الا مع الحكم النهائي....
اذا اقدم المستأجر على ترك المأجور قبل المدة المتفق عليها ولم يلحق ضررا بالمؤجر فلا يترتب لهذا الاخير اي تعويض ....
يحق لكل شريك مهما تضاءلت حصته الحق بان يستوفي لنفسه بنفسه ما يصيبه من البدلات او من ريع العقار. وعلى المستأجر الذي تعاقد مع الشركاء ان يدفع لهم ما يصيبهم من البدلات والا فانه يعرض عقده للفسخ وليس ما يمنع فسخ الاجارة برمتها لأن موضوعها...
ان سد النافذة بحجر من الباطون لا يعتبر اساءة استعمال المأجور او تغيير وجهة استعماله ولا يعتبر من قبل التخريب ....
- ان اقامة الدعوى الجزائية على احد الشركاء بمادة الاحتيال واساءة الامانة وغيره تكفي لاعتباره مقصرا بصورة فادحة بموجبات الشراكة وقائما بتصرفات عرض سمعة الشركة وحددت كيانها مما يؤدي الى اخراجه من الشركة.- يمكن للشريك الاخر وبناء الى طلبه ترك...
يجوز للمحكمة ان ترجع عن قرارها بمنح المعونة القضائية اذا وجدت بان الظروف المادية قد تغيرت. - ان تقدير تمتع الشخص بقواه العقلية لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز...
- يترتب على الملتزم تنفيذ ما التزم به أكان السبب تبرعا او معاوضة وسواء أكان حقيقيا ام صوريا, باعتبار ان الصورية لا تستتبع بطلان العقد الا اذا كان السبب الحقيقي غير مشروع....
ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف ولا...
ان الاحكام الصادرة في الدعاوى الزراعية لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف , ولا تكون بالتالي قابلة للتمييز....
ان مرور الزمن على الدين المثبت بالحكم من من تاريخ الحكمان تنفيذ صك التأمين يقطع مرور الزمن ويستمر هذا القطع طيلة قيام معاملة التنفيذ....
ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور, مهما كان نوعها, لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف ولا تكون قابلة للتمييز....
- ان مرور الزمن على الدين المؤيد بحكم يبتدىء من تاريخ صدور الحكم, ويقطع مرور الزمن هذا طلب تنفيذ سند التأمين.- يبدأ سريان مرور الزمن مجددا من تاريخ احياء الدين....
- ان حكم القضاء المستعجل يكون قابلا للتمييز اذاكان الحكم في اساس الدعوى المتعلقة بذات الموضوع يكون قابلا له.- ان دعاوى الاجور مهما كان نوعها حتى دعاوى الاجور الزراعية الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة لا تقبل التمييز....
ان عدم اصدار المحكمة حكمها خلال ثمانية امام بعد جلسة المحاكمة لا يؤدي ال ابطاله. - ان التناقض في الفقرة الحكمية يؤدي الى نقض الحكم. - ان التعويض الناتج عن حق عيني ينتقل الى صاحب العقار الحالي. - يتوجب على المالك الذي خلص ملكه من الاقتطاع ان يعوض على...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS